مدار الساعة - عندما تخطئ الحكومة، نجد أن سهام النقد تتعالى حدَّتها حتى تفوق أحياناً حجم التقصير الحكومي في معالجة القضايا الوطنية سواء المستعصية منها أو تلك التي يتطلب حلها سبر أغوار الهموم الوطنية والتعاطي معها بجدية وحزم.
ومثلما نوجه اللوم للحكومة على تقصيرها وأحياناً إهمالها وعجزها عن محاربة الفساد والقضايا الوطنية الشائكة، علينا أيضاً ان نرفع صوت الاشادة والتأشير إلى مواقع الخلل التي عالجتها الحكومة وهذا يندرج في اطار الموضوعية والصدقية وتقديم الشكر لها ان عملت ما يستحق ذلك.
مما لا شك فيه ان اكتشاف اكبر قضية سرقة للكهرباء والمياه الجوفية والتعاطي الحكومي الايجابي الجاد معها منذ البداية وسرعة إلقاء القبض على المتهم الرئيسي فيها، اضافة الى القرار المتعلق بمتابعة وليد الكردي ومخاطبة السلطات البريطانية عبر القنوات القانونية لاعادته للمملكة، يكشف عن نيّة حقيقية للحكومة في مكافحة الفساد وتقديم الجناة للعدالة.
كثر الحديث مؤخرا عن محاربة التهرب الضريبي وهذا اجراء يشبه دخول حقل للالغام نظراً للنفوذ الذي يتمتع به من يتهرب من الضريبة فهم بلا شك من طبقة الاغنياء والمتنفذين الذين كانت متابعتهم في السابق تحتل مكانة متردية في ذيل الاجندات الحكومية.
ان توفرت الرغبة الحقيقية في مكافحة الفساد وعدم الانصياع للضغوطات التي تمارس احيانا لتبرئة رموز الفساد والتستر عليهم لسبب او لاخر، فمن المؤكد ان هذا سيقودنا للمزيد من الانجار والعطاء وتخفيف حجم الضغوطات الاقتصادية التي نعاني منها الى جانب وضع حد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام او مخالفة القانون، لان تقديمه للعدالة هو المصير المحتوم.
ان سرعة القبض على الكثير ممن يخالفون القانون بقضايا شغلت الرأي العام ومنها على سبيل المثال لا الحصر القبض على قاتل الشهيد الربابعة في معان والذي قتل نتيجة لعدم امتثاله لاوامر رجال الامن العام ومقاومتهم بالرصاص الحي، علاوة على التعامل الجاد مع قضايا المخدرات، هو جهد يستحق الثناء والتقدير، لانه تكريس للامن الوطني والسلم الاجتماعي وهو ما نحتاجه في هذه الظروف الحرجة.
ننتظر من الحكومة فتح باقي ملفات الفساد والضرب بيد من حديد على من عبث بأمننا وأموالنا واعتدى على قوت عيالنا حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر وهذا الى جانب ترشيد توجهاتها الاقتصادية بحيث لا تمس الفقراء وذوي الدخل المحدود حتى تكتمل حلقة الاصلاح المنشود.
