مدار الساعة - قال مسؤول في مجلس الوزراء الأردني، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تُعد قانوناً جديداً للضريبة يعالج مشكلة التهرب بصورة أكبر، بما يصب في صالح الإيرادات العامة للمملكة التي تحقق موازناتها عجزا متفاقما هذا العام.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن حجم التهرب من دفع الضرائب في الأردن يقترب من 1.4 مليار دولار سنويا، معتبرا أن "عدم تحصيل هذه المبالغ يمثل خسارة كبيرة لخزينة الدولة".
وأضاف أن قانون الضريبة الحالي لم يؤد إلى انخفاض في حجم التهرب الضريبي، ما يستدعي إعادة النظر فيه بحيث يتم تغليظ العقوبات بحق كل من يتخلف أو يتهرب من دفع الضريبة.
وكانت الحكومة تنوي توسيع قاعدة الأفراد الخاضعين لضريبة الدخل من خلال تخفيض الإعفاءات الممنوحة لهم، إلا أنها تراجعت تحت ضغط الشارع ومختلف الفعاليات والقطاعات الاقتصادية.
ويخضع الأفراد والقطاعات الاقتصادية في الأردن لضرائب مختلفة، خاصة ضريبة الدخل التي تختلف من جهة لأخرى، وضريبة المبيعات التي تخضع لها غالبية السلع، إلى جانب ضرائب خاصة ورسوم جمركية وغيرها.
وتواصل الحكومة حملتها للترويج لقراراتها الاقتصادية المرتقبة والتي أساسها رفع ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع، من بينها المواد التموينية، ودراسة إمكانية إلغاء الدعم المقدم لمادة الخبز وإعادة توجيه الدعم إلى شرائح محددة من الأردنيين.
وأكدت دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، أن إصلاح النظام الضريبي يجب أن يتزامن مع إصلاح الأنظمة الأخرى ذات الصلة، مثل قوانين تشجيع الاستثمار والمناطق التنموية والحرة.
وعلى الرغم من أن التهرب من ضريبة الدخل ليس بحجم التهرب من الضريبة العامة على المبيعات وأن الجزء الأكبر من العبء الضريبي يرجع إلى الضرائب غير المباشرة، إلا أن الفرصة تبدو مواتية لإدخال بعض التعديلات على قانون ضريبة الدخل مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة تحقيق العدالة بين المكلفين، أشخاصا طبيعيين كانوا أم اعتباريين، وذلك بالتوسع بالضرائب المباشرة على الدخل والأرباح، وفق الدراسة.
ويقول مراقبون إن أهم الأسباب التي تدفع المكلفين في الأردن للتهرب الضريبي هي عدم التشدد في فرض العقوبات على المتهربين من دفع الضرائب، الأمر الذي لم يردع المكلفين الذين يقومون بموازنة العقوبة في حال التهرب، مع العائد من التهرب، فيجدون أن الكفة تميل لصالح عوائد التهرب.
وينتظر الأردنيون حزمة جديدة من الضرائب ضمن إصلاحات اقتصادية تعهدت الحكومة بتنفيذها، وفقا لمطالب صندوق النقد الدولي.
وتتوالى التحذيرات من ضرر بالغ الأثر سيلحق بمحدودي الدخل جراء هذه الإجراءات الجبائية المرتقبة، في وقت تقول فيه الحكومة إن الملف الضريبي سيراعي الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل.
وتلجأ الحكومة الأردنية لتعزيز إيراداتها المحلية في ظل ارتفاع عجز الموازنة قبل المنح الخارجية، بنسبة 19.1% على أساس سنوي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، إلى 674 مليون دينار (950.6 مليون دولار) مقابل 565.5 مليون دينار (797.5 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من 2016.العربي الجديد
