مدار الساعة - كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة عن توجه لدى الوزارة لاستقطاب "شركة او شركتين" لتسويق المشتقات النفطية، تدخلان السوق في النصف الأول من العام المقبل الى جانب ثلاث شركات تعمل في السوق حاليا، (توتال والمناصير وشركة مصفاة البترول)، حيث من شأن هذه الخطوة ان تعزز المنافسة وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال الخرابشة في لقاء مع وكالة الانباء الأردنية (بترا) إن الوزارة ستشترط تزويد مشاريع الطاقة المتجددة (شمس ورياح) المستقبلية، "بأنظمة تخزين طاقة" لتقليل نسبة الفاقد الناجم عن "الازدحام على الشبكة".
واضاف، ان الوزارة تسعى لوضع اهداف جديدة ترتقي "بالطموحات" لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، بما يعزز الاعتماد على الذات، مؤكدا ضرورة تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة بطريقة مدروسة وبما يحقق مصلحة القطاع. وأشار الخرابشة الى جهود حكومية حثيثة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء شرق المملكة وربط منطقة الأزرق بشمال المملكة، استعدادا للربط الكهربائي مع العراق والسعودية وتعزيز الربط مع سوريا.
وفيما يتعلق بمطالب شركات تسويق المشتقات النفطية ومحطات المحروقات أكد ان الوزارة "تجري مراجعة كاملة لجميع مطالب هذه المؤسسات والعمولات التي تتقاضاها وحجم الاستثمار، وفق معادلة شفافة وعادلة، تراعي مصالح جميع الأطراف، والمواطن بالدرجة الأولى"، لافتا الى ان قطاع تسويق وبيع المشتقات النفطية، يتم تحميله كلف ونفقات قطاعات مساندة تتفرع عن القطاع، وتدر الربح على شركات تسويق المشتقات ومحطات بيع المحروقات.
وعلى صعيد السعات التخزينية لقطاع المشتقات النفطية، قال الخرابشة، إن "نسبة الإنجاز في مشروعي السعات التخزينية في (العقبة والماضونة)، بلغت حوالي 96 بالمئة، متوقعا ان يدخل المشروعان الخدمة في الربع الأول من عام 2018، لتوفير مخزون استراتيجي وتشغيلي يكفي المملكة 60 يوما، نسعى الى رفعه الى 90 يوما مستقبلا بما يتماشى والمعايير الدولية".
ويتكون برنامج السعات التخزينية من ثلاثة مشاريع تقام في عمان والعقبة لتحقيق أمن التزود بالمشتقات النفطية وتوفير مخزون مناسب للحالات الطارئة وتطوير البنية التحتية للقطاع النفطي، حيث يشتمل المشروع الأول المقام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على بناء خزانات بسعة 100 ألف طن بهدف تأمين سعات تخزينية لمناولة شحنات النفط الخام والمشتقات النفطية المستوردة، وتوفير سعات تخزينية بديلة للناقلة جرش، والتي كانت تعتبر خزانا عائما لمناولة شحنات النفط الخام المستورد. ويشتمل المشروع الثاني على بناء خزانات بسعة 6 آلاف طن في العقبة لتأمين سعات تخزينية لمناولة شحنات الغاز النفطي المسال المستوردة، وتعزيز السعات التخزينية اللازمة، وتحسين وتسريع عمليات تحميل وتفريغ الغاز النفطي المسال المستورد، وتطوير وتحسين البنية التحتية للقطاع النفطي. أما المشروع الثالث المقام في منطقة (الماضونة) بعمان فيشتمل على بناء سعات تخزينية استراتيجية للمشتقات النفطية الخفيفة باستطاعة تقدر بنحو 8300 طن من المشتقات والغاز البترولي المسال، للوصول إلى كفاية تصل إلى (60) يوما من المشتقات النفطية.
يذكر انه تعمل في السوق حاليا ثلاث شركات هي توتال والمناصير والشركة التسويقية التابعة لمصفاة البترول، تتقاسم فيما بينها محطات المحروقات في المملكة وعددها حوالي 500 محطة، كما تتقاسم الشركات الثلاث سوق المشتقات النفطية وبنسبة الثلث لكل منها. وبدأت هذه الشركات اعتبارا من العام الماضي باستيراد الديزل والبنزين 95 من السوق العالمية مباشرة وبيعه في السوق المحلية بدون المرور بحلقة مصفاة البترول، على أن تبدأ في استيراد البنزين 90 في وقت لاحق من العام الحالي، وفقا للرخص الممنوحة لها من قبل الحكومة، والتي تتيح لها استيراد أصناف المشتقات النفطية كافة بحسب حاجة السوق المحلية.
