مدار الساعة - شدد مصدر قانوني أردني مطلع على ان قرار محكمة الصلح المثير للجدل الأسبوع الماضي بخصوص الإفراج عن من وصف بأنه أكبر “لص كهرباء” في تاريخ المملكة الأردنية لا تشوبه اي شائبة من الجانب القانوني وينسجم تماما مع نصوص القانون الذي لا يمنح محكمة الصلح الحق بعقوبة التوقيف في القضايا الجنحية المماثلة.
وكانت قد قبلت المحكمة بتكفيل المتهم مما اثار غضبا عارما في الأوساط الشعبية.
لكن المصدر المطلع ابلغ رأي اليوم بان قرار التكفيل لم يحصل لإن المحكمة اصلا لم توقف المتهم بسبب طبيعة التهمة التي وجهت له في اللائحة والتي لا تستوجب التوقيف اصلا وبالتالي كان قرار محكمة الصلح”ترك المتهم حرا” بسبب عدم وجود نص قانوني يتيح توقيفه من حيث الأصل القانوني، بحسب "رأي اليوم".
واثارت هذه القضية جدلا واسعا بسبب قيمتها حيث ان كمية الكهرباء التي سرقت تصل إلى نصف مليون دولار.
