’الأوقاف‘ تكشف تفاصيل جديدة في قضية ‘راتب الإمام‘

مدار الساعة- اكد مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ان لجنة التحقيق المشتركة كشفت عن تلاعب واخفاء اوراق ووصولات وأصول شيكات من قبل مسؤول سابق في الدائرة المالية.

وقال المصدر ان الموظف المعني (مسؤول سابق بالدائرة المالية في الوزارة)، احيل الى التقاعد العام الماضي عقب تحويله للمدعي العام بتهمة الاساءة للمال العام.

وبين المصدر ان الموظف السابق المعني بالقضية أحيل الى المدعي العام في شهر تشرين الثاني الماضي بتهمة الإساءة للمال العام، اثر ورود اتهامات ودلائل تفيد بتورطه في قضايا فقدان 15 جلد وصولات لمقبوضات مالية تعود للاعوام 2013 و2014 و2015، وبعد ثبوت فقدان الوصولات واعتراف الموظف امام لجنة تحقيق شكلت لتلك الغاية تم احالته للمدعي العام لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

وقال المصدر ان لجنة التحقيق المشتركة المشكلة للتحقيق بمكافآت الائمة مستمرة بعملها، مؤكدا انها توصلت حتى الان الى اختفاء وجود اوراق ووصولات واصول شيكات، مبينا ان الشخص المعني بالقضية قام بصرف شيكات بمبالغ طائلة من صندوق الدعوة للأئمة الثلاثة كرواتب شهرية لمرة واحدة، قبل أن يعود لاستعادة الفرق بادعاء وجود خطأ وتسلمه للمبالغ من المعنيين، بحسب بترا .

وكان وزير الاوقاف الدكتور وائل عربيات قد شكل لجنة تحقيق مشتركة من قبل الوزارة وديوان المحاسبة ووزارة المالية للتحقيق بحيثيات القضية عقب ورود معلومات عن تلاعبات وصرف مكافآت بطرق تحايلية ومخالفة.

وقال المصدر ان لجنة التحقيق مستمرة في عملها لحين كشف جوانب القضية كافة وحيثياتها وتحديد المسؤولين عنها بشكل مباشر.

وفي السياق، بحسب مصادر أخرى ، لم تقتصر على صرف شيك مالي كراتب شهري بقيمة 48 ألف دينار لإمام مسجد، بل بينت التحقيقات أن القضية تتعلق بثلاثة شيكات صرفت على سحاب صندوق الدعوة لثلاثة موظفين، بينهم الامام المذكور، وقيمتها 48 ألف دينار و20 ألفا و17 ألفا على التوالي، أي نحو 85 ألف دينار وتم ذلك خلال العام 2015.

وأوضحت المصادر ان لجنة تحقيق مشكلة من قبل الوزارة وديوان المحاسبة بينت ان المشتبه بتورطه في صرف هذه الشيكات لغايات التحايل، هو مساعد مدير مالي أسبق، كان أحيل الى التقاعد قبل اشهر، حيث لجأ الى "تحرير شيكات بمبالغ طائلة للموظفين الثلاثة كرواتب شهرية لمرة واحدة، قبل أن يعود لاستعادة الفرق بين رواتب الموظفين، والتي تتراوح قيمها فقط بين 200 الى 300 دينار، وبين المصروفة عبر الشيكات، لوضعها في حسابه الخاص، دون وجه حق".

واشارت المصادر الى ان وزارة الاوقاف كان قد أحالت المشتبه به في القضية الى المدعي العام، الذي ما يزال ينظر بالقضية، بينما تم توقيف المشتبه به منذ لحظة تحريك القضية لدى الادعاء العام.

المصادر أوضحت ان الموظفين الثلاثة، وبينهم الامام المذكور، لا علاقة لهم بعملية الاحتيال، بحسب التحقيقات، حيث امتثلوا لطلبات المساعد المالي باعادة الفارق بين رواتبهم وبين قيمة الشيكات له، باعتبارها صرفت خطأ فقط.