مدار الساعة - تقدم وافد اردني بالكويت ، بدعوى قضائية ضد وزارة الصحة ، بعد قرارها برفع الرسوم الصحية للمقيمين.
وقال الاردني في دعواه أنه من مواليد الكويت وتضرر من القرار المطعون فيه بحسب صحيفة الانباء الكويتية.
وعقدت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار أحمد الديهان، أولى جلساتها لنظر الدعوى المقامة ضد قرار وزارة الصحة ، وقررت حجزها للحكم يوم 25 من شهر تشرين الاول الجاري.
والى جانب الوافد الاردني تقدم محام كويتي بذات الشكوى ، وقال انه أقام الدعوى ليس بصفة محام بل كمواطن لديه عمالة على كفالته والقرار من شأنه أن يضره ويحمله كلفة مالية إضافية فضلا عن ضرره على سمعة بلد الإنسانية.
وقال المحامي الكويتي هاشم الرفاعي في مرافعته إلى أن القرار من شأنه الإضرار بسمعة البلاد في المجال الإنساني بالرغم من أن أياديها الخيرية وصلت إلى بقاع شتى، مضيفا أن وزارة الصحة لم تدرس الجوانب الأخرى للقرار.
وبشأن الاستقطاع المالي لخزينة الدولة فإن هناك سابقة بهذا الشأن تتمثل في إقرار قانون الرسوم الصحية في العام 1999، حيث تحصلت الوزارة على مليارات الدنانير من مبالغ التأمين والرسوم الصحية إلا أن الخدمات الصحية تردت اكثر بدليل ارتفاع معدل الأخطاء الطبية وضحاياها ما يدحض ادعاءها أن القرار كان إيجابيا بحسب قوله.
واكد المحامي بعدم أحقية وزارة الصحة بتلقي مبلغ التأمين الصحي إلى جانب استقطاع مبالغ أخرى عند دخول المراكز أو المستشفيات أو إجراء أية تحاليل، مضيفا أن قرارها الأخير بشأن الزيادة لم يراع مبدأ المناسبة والملاءمة المشروط بإصدار أي قرار إداري حيث اشترط مبالغ طائلة لا يقدر عليها أغلب المقيمين المعروف أنهم عمالة وموظفون يتلقون رواتب متدنية، ما يعني عدم قانونيته.
يذكر أن الدعوى تطالب بإلغاء القرار رقم 293 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 1 آب 2017 بزيادة الرسوم المفروضة على المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين بنظام التأمين الصحي، حيث طالب المحامي بالحكم بوقف نفاذ القرار بصفة مستعجلة لحين حسم القضية إلا أن المحكمة لم تلتفت لهذا الطلب.
