أرسل 11 حزباً أردنياً مذكرتين إلى رئيس مجلس الاعيان والنواب حول الاجراءات الحكومية المزمعة برفع الضرائب والرسوم، جاء فيها:
دولة رئيس مجلس الأعيان رئيس مجلس الأمة الموقر ،،،
سعادة رئيس مجلس النواب الموقر ،،،
تحية طيبة وبعد،
لقد التزمت الحكومة الاردنية في اتفاقيتها الثانية مع صندوق النقد الدولي بزيادة إيرادات الخزينة عبر زيادة الضرائب على فئات من المواطنين وبعض القطاعات الاقتصادية وزيادة الرسوم الجمركية وبدلات الخدمة على عدد من السلع والخدمات المقدمة للشعب الاردني، وقد بادرت بالفعل في مطلع هذا العام إلى تعديل جداول ضريبة المبيعات والتعرفة الجمركية ورفعها بالنسبة لعدد كبير من السلع والخدمات دونما عودة إلى مجلس الأمة، مستفيدة من نصوص قوانين كان المجلس الموقر قد اقرها في مراحل سابقة ومنحها بها بموجب صلاحية التعديل دونما عودة إليه في مخالفة صريحة لمقاصد المشرع الدستوري في المادة 111 " لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون......."، كما قامت برفع بدلات الخدمة لكثير من الخدمات التي تقدمها الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها دونما الاعلان عنها والتي تفاجأ بمعظمها المواطنون أثناء إنجاز معاملاتهم وضجوا إثرها بالشكوى من غياب الشفافية ونقص المعلومات.
والحكومة الآن بصدد إرسال تعديلات على قانون ضريبة الدخل، وربما المبيعات، إلى مجلسكم الموقر، وهي تسعى بذلك إلى زيادة الأعباء الضريبية على كاهل المواطنين في ظل اقتصاد يعاني من الركود التضخمي لمدة تجاوزت سبع سنوات، وبلغت ذروتها هذا العام وتدني القدرة الشرائية لغالبية المواطنين والتي انعكست على تدني إنتاج السلع والخدمات جراء تراجع الطلب، كما انعكست على هجرة الكثير من رؤوس الأموال المحلية والعربية والاجنبية الى دول مجاورة جراء غياب الحوافز الاستثمارية الفعالة، وارتفاع أسعار الطاقة والمياه والعقار وكلف المعيشة ، وتذبذب التشريعات الاقتصادية وعلى رأسها قوانين الضريبة والاستثمار، وتفشي البيروقراطية والروتين والترهل والفساد الإداري والمالي، وتعددية المرجعيات في أجهزة ومؤسسات القطاع العام .
لقد وافق مجلسكم الموقر على الموازنة العامة لعام 2017 والموازنات التأشيرية للأعوام 2018 و2019، والتي تضمنت بندا يسمى ضرائب إضافية غير محدد المعالم وينص على ان الحكومة ستجني ايرادات ضريبية جديدة من ضرائب لم تسمها في الموازنة بقيمة 450 مليون دينار في عام 2017 و 513 مليون دينار في عام 2018 و571 مليون دينار في عام 2019، هذا عدا عن الزيادة الطبيعية المتوقعة في الضرائب والتي نصت عليها الموازنة العامة بقيمة 441 مليون دينار في 2017 و806 مليون دينار في 2018 و 229 مليون دينار في 2019 ومجموع هذه الضرائب بين التقديرات في الزيادة الطبيعية في الايرادات من عام الى عام وقيمة الضرائب الإضافية يتجاوز ثلاثة مليارات دينار تسعى الحكومة إلى جنيها خلال ثلاث سنوات من اقتصاد متعب ومن شرائح اقتصادية مثقلة بالديون وفئات من المواطنين والتجار والصناعيين والمزارعين ومقدمي الخدمات السياحية مهددة بالايداع في السجون جراء التعثر في السداد المالي، وفي وقت تنخفض فيه معدلات النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوياتها، وترتفع فيه معدلات البطالة وكلف المعيشة إلى أرقام غير مسبوقة، وتتدنى معدلات الإنتاجية في معظم القطاعات، وتغلق فيه الاسواق في وجه البضائع والخدمات الاردنية جراء الحروب المحيطة وعجز الحكومات عن توليد البدائل، وترتفع فيه معدلات النمو السكاني عبر هجرات قسرية فرضت على الشعب الاردني.
إن الاحزاب الأردنية الموقعة أدناه تنظر بقلق شديد إلى الإجراءات الجديدة التي تعتزم الحكومة القيام بها والتي ستتسبب في تعميق أزمة الكثير من الشرائح الاقتصادية والاجتماعية ودخول الاقتصاد الكلي في حالة عميقة من الركود التضخمي الناتج عن رفوعات للأسعار بسبب زيادة الضرائب والرسوم يرافقها تدن في القدرة الشرائية، وهي حالة فريدة تخرق قوانين العرض والطلب وسيصعب التعافي منها في المستقبل القريب وستدفع إلى هروب المزيد من المستثمرين وإغلاق المزيد من المصانع والأعمال، وتوسيع أعداد المطلوبين للتنفيذ القضائي على خلفية قضايا مالية، وهو ما يهدد بمزيد من الارتفاعات في نسب البطالة ومزيد من تدني الإنتاجية ومزيد من الجرائم والعنف، وينذر بخلخلة منظومة الأمن الاجتماعي المرتبطة بالامن الاقتصادي ارتباطا وثيقا، وهو ما قد يقود في نهاية المطاف إلى زعزعة الأمن السياسي ذاته الذي نفخر في الأردن بأننا حافظنا عليه في سنوات الحراك العربي القانية.
إن الحكومة التي تزعم أنها بحاجة إلى 450 مليون دينار إضافية تجنيها هذا العام عبر بند أسمته ضرائب إضافية رصدت لوزارة المالية في موازنة هذا العام بند " نفقات أخرى" غير معلوم كيف ستنفق ولماذا ولصالح من بقيمة 414.538 مليون دينار، ورصدت بندا بعنوان "المعونة النقدية المتكررة" التي يفترض ان تصرف للاسر المستحقة للحصول على بدل دعم المحروقات بقيمة 91.500 مليونا كانت قد رصدته سابقا في موازنات الاعوام 2015 و2016 ( 89.500 مليون عام 2015 و90 مليون عام 2016) ولم ينفق على المواطنين كبدل لدعم المحروقات لأن سعر برميل النفط لم يصل الى المائة دولار بحسب قرار مجلس الوزراء في 2013، وما زالت
واقبلوا فائق الاحترام،
الأحزاب الموقعة:
