مدار الساعة - قامت إدارة الجامعة الأردنية تقوم برفع رسوم امتحان الكفاءة للغة العربية لطلبة الماجستير من (10) دنانير، ليصبح (50) دينار، وبنسبة رفع وصلت إلى 400%.
ولم تكتف إدارة الجامعة بذلك، بل قررت إجبار الطالب الراسب في الامتحان على دراسة مادتين استداركيتين في اللغة العربية، وإذا حصل على علامة أقل من (70) يجبر على دراسة مادة استدراكية واحدة. ما يرفع كلفة هذا الامتحان إلى أكثر من 1200 دينار أردني بحكم أن الطالب سيضطر لدفع رسوم ست ساعات دراسية.
علماً أنه سابقاً، كان الطالب الراسب يقوم بإعادة تقديم الامتحان دون الحاجة لدراسة مواد استدراكية.
وقالت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" نرى أن هذا القرار لا يُرجى منه أي هدف أكاديمي، وإنما يأتي في سياق عشرات القرارات التي اتخذتها إدارات الجامعات الرسمية في العامين الماضيين، الهدف الوحيد منها، هو الجباية وتحصيل المزيد من الأموال لتغطية العجز المالي لهذه الجامعات الناتج عن الفساد الإداري -انظر تقارير ديوان المحاسبة- وغياب الدعم الحكومي للجامعات.
واشارت الى انه يبدو أن إدارة الجامعة أرادت تعويض ما "خسرته" جراء التراجع جزئياً عن رفع رسوم الدراسات العليا بعد الاعتصام المفتوح لطلبة الجامعة.
واضافت: أن هذه القرارات تأتي انسجاماً مع التوجه الرسمي لـ"خصخصة الجامعات الرسمية" حيث تقوم بعض الجامعات الرسمية التي تحقق فائصاً في ميزانياتها برفع رسومها لتحقيق المزيد من الربح على حساب الطالب والمواطن، كما هو الحال في جامعة العلوم التكنولوجيا، والجامعة الهاشمية.
وطالبت رئيس الجامعة الأردنية بالتراجع عن هذا القرار، لما له من آثار سلبية على العملية التعليمية، وعلى الطالب. كما نأمل من وزير التعليم العالي بالتدخل لدى كافة إداات الجامعات الرسمية لوقف مثل هذه القرارات التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من التراجع في مخرجات التعليم وحرمان الأكفأ من الدراسة لحساب الأقدر مالياً.
