وشدد رئيس الوزراء على ان مبدأ الاعتماد على الذات هو العنوان الرئيس والاستراتيجي لبرنامج الحكومة الإصلاحي الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، وبدأت الحكومة سياسة الاعتماد على الذات من خلال اجراءاتها الاقتصادية السابقة، بحيث تعزز من اعتمادها على مواردها الذاتية.
ولفت الى ان برنامج الإصلاح المالي والهيكلي هو برنامج وطني، أهدافه وقراراته تهدف الى وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح، وهو استحقاق وطني مسؤول والحكومة هي صاحبة الشأن فيه وتسعى لتحقيق المصالح الوطنية العليا.
واكد ان برنامج التصحيح الاقتصادي يستهدف بشكل اساسي وضع الاقتصاد الاردني على المسار التنموي الصحيح وايجاد اقتصاد منيع يقف في وجه كافة التحديات وقادر على توفير اكبر عدد ممكن من فرص التشغيل للأردنيين والسيطرة على المديونية ومواجهة عجز الموازنة.
كما اكد ان تعديل قانون ضريبة الدخل يستهدف رفع كفاءة التحصيل الضريبي ومعاقبة المتهربين من دفعها او من غير المسجلين الذين تزيد دخولهم السنوية عن الحد المقرر في القانون الحالي وهي 12 الفا للافراد و 24 الفا للاسر واصفا التهرب الضريبي بالجريمة بحق الوطن وكل اردني ويجب ان تعاقب وبحزم.
ولفت رئيس الوزراء الى انه سيتم فرض عقوبات صارمة على حالات التهرب الضريبي تصل حد السجن ودون استبدالها بغرامة.
واكد الفايز خلال اللقاء على ان اية اصلاحات واجراءات اقتصادية وماليه، يجب ان لا تؤثر على حياة المواطن المعيشية وان تعمل على توسيع الطبقة الوسطى وتحمي الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود وان تعمل على وضع اجراءات رادعة ، لمنع التهرب الضريبي ، والمس بالمال العام.
واشاروا الى اهمية محاربة التهرب الضريبي ورفع كفاءة الادارة الضريبية وشمول الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل نحو 30 بالمائة من حجم الاقتصاد في التحصيل الضريبي واهمية حماية الطبقتين الوسطى ومتدنية الدخل وضرورة ان يكون للتعديل الضريبي اثر واضح على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
