هل يقبض «الانتربول» على دحلان؟
مدار الساعة - كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، عن نية السلطة الفلسطينية القبض على القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، وذلك عبر الإنتربول الدولي.
وبحسب تقرير الموقع فإن خصم محمود عباس اللدود، والمدان بالفساد في عام 2016، سيكون على رأس قائمة أسماء الهاربين من العدالة الذين ستطلبهم السلطة الفلسطينية من خلال الإنتربول.
ونقل الموقع البريطاني معلوماته هذه عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية، الذين قالوا إن محمد دحلان واثنين من رفاقه سيكونون على رأس قائمة أسماء الهاربين من العدالة الذين ستطلب السلطة الفلسطينية من الإنتربول تعقبهم، بعد أن أصبحت عضوا في هذه المنظمة الشرطية الدولية في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
ونقل الموقع عن أحد مساعدي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن "محمد دحلان ومحمد رشيد ووليد نجاب سيكونون على رأس القائمة".
وأوضح أن المسؤول آثر عدم الكشف عن هويته، لأنه لم يخول بالخوض في هذه القضية مع أحد.
ونقلت عنه قوله: "إن الغرض الرئيس من انضمام السلطة الفلسطينية إلى الإنتربول هو الحصول على عضوية هذه المنظمة الدولية بالغة الأهمية، وتعقب عشرات المجرمين الذين فروا من العدالة، ولجأوا إلى بلدان أخرى، خاصة أولئك الذين اختلسوا المال العام، ولا يستثنى من ذلك دحلان وزمرته".
يشار إلى أن دحلان، الذي كان يشغل منصب مسؤول الأمن في السلطة الفلسطينية داخل قطاع غزة قبل أن تسيطر حركة حماس على القطاع في عام 2007، يعيش في المنفى.
وجمدت حركة فتح عضويته فيها بسبب تورطه المزعوم في محاولة للانقلاب على محمود عباس، وهي تهمة ينفيها دحلان.
وما لبث أن أدانته محكمة لمحاربة الفساد في رام الله في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2016 بتهمة اختلاس المال العام هو ومحمد رشيد، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ومعهما نجاب.
وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرم ستة عشر مليون دولار، إلا أنه اعتبر المحاكمة مسيسة، وناجمة عن منافسته لعباس، ولما بينهما من خصومة.
وقال حينها: "جاءت المحكمة كمحاولة من الرئيس عباس للتخلص من خصومه السياسيين".
وجاءت إدانته بعد يومين من قرار عباس رفع الحصانة عن خمسة من أعضاء البرلمان الفلسطيني بما في ذلك دحلان، ما أتاح المجال لمحاكمتهم.
وكان رفع الحصانة حينها أدين من ائتلاف منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، الذي وصف القرار بأنه "عدوان على إرادة الشعب". وكالات
