مدار الساعة - عُقد أخيراً في العاصمة الأردنية عمّان، لقاء بين وجهاء وفاعليات من مدينة درعا السورية، جنوبي البلاد، ووفد حكومي أردني، بحث إمكانية إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن، وذلك بعد أقلّ من ثلاثة أشهر من دخول اتفاق "خفض التصعيد" حيز التطبيق جنوبي البلاد.
في هذا السياق، قال عضو وفد المعارضة إلى اجتماع عمّان، خالد المحاميد، إن "اللقاء جمع فاعليات أساسية من مدينة درعا مع ممثلين للحكومة الأردنية لبحث إمكانية فتح المعبر".
وأوضح لصحيفة "العربي الجديد"، أن "وفد درعا أصرّ على أن يكون المعبر في حال فتحه، تحت سيطرة فصائل المعارضة من دون أي وجود عسكري أو أمني للنظام".
وتكوّن وفد المعارضة من ممثلين عن فصائل الجبهة الجنوبية ودار العدل في حوران، ومجلس محافظة درعا الحرّة، وبعض الوجهاء في المدينة. وبالتزامن مع المحادثات التي أجراها وفد قوى المعارضة في عمان، وصل وفد يمثل النظام السوري إلى العاصمة الأردنية، ضمّ خبراء تقنيين، وعقد لقاءات مع المسؤولين الأردنيين بهدف التنسيق لإعادة فتح معبر نصيب، من دون لقاء وفد المعارضة.
من جهته، أفاد قائد فصيل تجمع توحيد الأمة خالد الفراج، بأن "وفد المعارضة متمسك بشدة بأن يبقى المعبر تحت سيطرة فصائل المعارضة"، موضحاً أن "الفصائل التي قدمت الكثير من الدماء للسيطرة على المعبر، لن تسلمه للنظام تحت أي سبب، وهي مجمعة على أن الشرط الوحيد لفتح المعبر هو أن يكون تحت سيطرة الجيش الحر".
وذكر "تجمع أحرار حوران" أنّ "اجتماعاً عُقد في إحدى قرى درعا بين الوفد المفاوض العائد من عمّان وهيئات ثورية ومدنية في حوران، للتشاور بشأن نتائج اجتماع عمان الخاص بإعادة فتح معبر نصيب". ونقل التجمّع عن جهاد محاميد، الذي حضر الاجتماع، أن "الدول الإقليمية أخبرتنا خلال الاجتماع في الأردن، بأنّ من الضروري فتح معبر مع المملكة الأردنية الهاشمية، إما من خلال طريق دمشق - درعا الدولي أو من جهة أخرى عن طريق السويداء"، بحسب العربي الجديد.
وأضاف محاميد أنّه "تم استدعاء قادة الجبهة الجنوبية وبعض الشخصيات الاعتبارية في درعا للاجتماع في الأردن، لدراسة إمكانية فتح المعبر، وإدارته مدنياً وإمكانية قبول موظفين حكوميين من دون وجود لعناصر قوات الأسد وأمن الاستخبارات، وأن يكون تسيير أمور المعبر للفصائل الثورية لوقوعه في منطقة خفض التوتر".
