١- المساس بحقوق الملكية العقارية وزعزعة هذا الحق مما يشكل خرقا كبيرا للاستقرار والأمان في ثبات هذه الملكيات ومدعاة لخوف المواطنين والمستثمرين من عدم استمرار ملكيتهم لعقاراتهم، إذ أن هذا الإجراء يدخلهم في قلق إمكانية نزع أملاكهم بين ليلة وضحاها بإجراء اداري سريع صادر عن محافظ دون أي مسوغ قانوني سليم.
2- الاعتداء على السلطة القضائية وأحكام القضاء الفاصلة للنزاعات بين الأطراف، إذ أن موضوع الخلاف على ملكية هذا البناء (ورغم قناعتنا المطلقة بأحقيتنا بها) الا انها امر منظور أمام القضاء وقد استبق المحافظ القرار القضائي بتثبيت حقنا بالملكية بهذا الإجراء الذي يمثل تجاوز على حدود اختصاصه وتعد على صلاحيات القضاء.
وعليه ولمصلحة الوطن التي هي نبراس لنا ندعو الحكومة واجهزتها التنفيذية للتراجع عن قرارها المخالف للقانون وندعو اهل القانون والعقلاء للضغط من أجل استمرار سيادة القانون ودولة المؤسسات واحقاق حقوق الأفراد والهيئات باردننا الغالي.
السبيل
