بعد الأردن .. مصر تمنع حفلات (مشروع ليلى)

مدار الساعة - قررت نقابة المهن الموسيقية بمصر، الاحد، منع إقامة حفلات لفرقة الغناء اللبنانية "مشروع ليلى" بالبلاد، في خطوة مماثلة لما اتخذتها السلطات الاردنية في وقت سابق .

وجاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمصر بعد رفع عدد من جمهور الفرقة اللبنانية المثيرة للجدل لأعلام المثليين، في حفل اقيم القاهرة، قبل يومين.

وكان وزير الداخلية الاردني غالب الزعبي منع إقامة حفل غنائي لفرقة "مشروع ليلى" كان مزمعا احياؤه في العاصمة الاردنية عمان في 27 من حزيران من العام الحالي، لاحتوائه على فقرات "تستفز المشاعر العامة".

ومساء الجمعة الماضي، أقيم بمنطقة التجمع الخامس، شرقي القاهرة، حفل غنائي حضره نحو 30 ألف شخص، رفع خلاله بعض جمهور فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية، علم المثليين جنسيًا، وفق تقارير صحفية محلية.

وقال رضا رجب، وكيل نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات متلفزة، مساء الأحد، إن "النقابة قررت وقف الحفلات المقبلة لفرقة مشروع ليلى".

وشدد: "لسنا جهة قمع ولكن مثل تلك الحفلات لن تقام بمصر مرة أخرى".

وأضاف رجب: "نقابة المهن الموسيقية ضد أي فن شاذ، ونبرئ أنفسنا من الاتهام بأننا وراء مثل تلك الحفلات".

وأوضح النقابي المصري أن "إقامة الحفلات الغنائية في مصر يستلزم موافقة 3 جهات؛ هي نقابة المهن الموسيقية، والقوى العاملة والمصنفات (حكومية)، والأمن العام (جهة شرطية) .

وحسب تقارير صحفية، فإن مؤسس فرقة، "مشروع ليلى"، حامد سنو، سبق أن أقر في لقاء تلفزيوني، منذ عام، بميوله الجنسية الشاذة.

وأثارت فرقة "مشروع ليلى" جدلاً في مصر، كما هاجم إعلاميون مصريون من بينهم عمرو أديب، ومحمد الغيطي، الفرقة اللبنانية عبر برامجهم المتلفزة.

وفي السياق ذاته، أعلن النائب عن حزب النور (سلفي/ مؤيد للنظام)، بالبرلمان المصري محمد صلاح خليفة، تقدمه بطلب إحاطة لرئيس البرلمان، علي عبد العال، موجه لرئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزيري الثقافة حلمي النمنم والسياحة يحيى راشد، بشأن الواقعة.

وأوضح، في بيان للحزب، مساء الأحد، أن طلب الإحاطة يأتي "بعد قيام مجموعات من الشواذ جنسيًا برفع أعلامهم بشكل علني ومستفز، في إحدى الحفلات الغنائية التي أقيمت بالقاهرة مؤخرًا" بحسب وكالة الاناضول.

وتساءل "خليفة"، عن "الكيفية والجهة التي منحت تصريح رسمي لإقامة حفل غنائي يصطدم بالقيم التي تربى عليها المصريون، ويقوم بأفعال منافية للقيم والأخلاق".

ولا يتضمن القانون المصري أي مواد تجرم العلاقات الجنسية المثلية، غير أن القضاء لمعاقبة هؤلاء يلجأ إلى قوانين "الدعارة" و"انتهاك الشرف"، و"ممارسة سلوك غير أخلاقي"، وهي قضايا تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات.