مدار الساعة - يحاكم سبعة أفراد من رجال الأمن العام في مركز إصلاح وتأهيل السواقة أمام محكمة الشرطة، على خلفية تورطهم بالأحداث التي شهدها المركز، الجمعة الماضية، والسماح للنزلاء بإدخال مواد مخدرة، بحسب ما أعلنه مدير مركز إصلاح السواقة عبد الله البدور، خلال زيارة جهات حقوقية للمركز.
وبحسب ما كشفته الزيارة الرصدية، التي نفذها فريق ضم المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة وتحالف "jo cat"، ولجنة الحريات في نقابة المحامين، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، بهدف الإطلاع على تفاصيل ما حدث مع النزلاء، وصف البدور الأحداث بأنها حالة "هيجان".
وأوضح البدور أن الأحداث التي تمثلت بالفوضى والشغب، تضمنت حرق مهاجع وسطو على ممتلكات لأفراد الضابطة العدلية داخل المركز، وتحطيم لكاميرات المراقبة، وحرق الملابس والممتلكات، وتحطيم دورات المياه، مشيرا إلى ضبط أسلحة بيضاء مصنعة يدويا، وقنوات.
ووفق البدور: يوجد 151 متورط ومشارك له يد في حالة "الهيجان"، وجرى توزيعهم على مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة، تفاديا لتكرار مثل تلك الحوادث، مشيرا إلى حدوث ذات الحالة "الهيجان" في آب الشهر الماضي.
وأوضح البدور إجراءات المركز لضبط ما حدث، من حرق وسطو وتكسير داخل المركز، وإحصاء قيمة الخسائر، لافتا إلى تشكيل لجنة تحقيق، ونة من مدير المركز، ومدعي عام الشركة، والأمن الوقائي، وممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان لحضور الاجتماعات.
ويتركز اعتراض النزلاء على طبيعة الطعام المقدم لهم، واللباس الموحد الخاص بالنزلاء؛ إذ يطالبون بلباس مدني، وما يرونه أنه سوء معاملة بحقهم، بحسب ما نقله البدور.
يذكر أن الجمعة الماضية نفذ من نزلاء مركز إصلاح وتأهيل سواقة أعمال شغب داخل مهجعين لمحكومين بقضايا جنائية في المركز، احتجاجا على حملة تفتيشية نفذتها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل قبل يومين من الحدث، تم خلالها ضبط ومصادرة كل ما يخالف القانون حيازته أو وجوده داخل المركز، إضافة إلى نقل عدد من النزلاء من ذوي السلوك السيء إلى مراكز إصلاح أخرى، بحسب بيان للأمن العام في وقتها.
وذكر البيان أن النزلاء قاموا بإيذاء وجرح أنفسهم وإلحاق الأضرار المادية بمحتويات المهاجع من أثاث احتجاجا على إجراء التفتيش، وتم بالاشتراك مع قوات الدرك التعامل مع الشغب، وفق أحكام القانون مع مراعاة الظروف الإنسانية والحرص على عدم إلحاق إصابات في صفوف النزلاء.
ووفق البيان، أكدت إدارة الإعلام الأمني أن « قوات الامن والدرك تمكنت من السيطرة على الشغب، وإعادة الأوضاع الى طبيعتها دون وقوع اصابات تذكر، وجرى إسعاف عدد من النزلاء ممن قاموا بإيذاء أنفسهم ولا توجد إصابات خطيرة بينهم، وشكلت لجنة تحقيق خاصة للوقوف على كافة تفاصيل ما حصل داخل المركز من شغب.
وكان بيان صدر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان عقب الأحداث، ذكر فيه أنه قب اندلاع أعمال الشغب يوم الجمعة الماضي، نفذ فريق من المركز زيارة للسواقة، على إثر أحداث شبيهة وقعت نهاية الشهر الماضي، وأعد تقريرا مفصلا بشأن البيئة السجنية وشكاوى النزلاء التي تركزت حينها حول الاكتظاظ، ونوعية الطعام، والمرافق الصحية، وإجراءات تفتيش النزلاء، وتسهيلات زيارة ذويهم، وآلية المحافظة على مقتنياتهم الشخصية، وأسعار دكان المركز (كانتين).
واشار البيان إلى أن مفوض حقوق الإنسان موسى بريزات سلم التقرير، لمدير الأمن العام اللواء أحمد الفقيه شخصيا الذي أفاد أنه أصدر توجيهاته لمعالجة جزء كبير من تلك الشكاوى بما فيها إجراء تغييرات في إدارة المركز المذكور، ووعد بدراسة التقرير بشكل معمق والتعامل مع ما فيه من شكاوى بكل جدية وإيجاد بيئة سجنية في كافة مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة تنسجم مع المعايير الدولية.
وتابع بيان المركز، لم يشعر المركز بوجود حاجة لاتخاذ إجراءات فورية عقب اللقاء، بشأن ما جاء في تقرير المركز المذكور، واكتفي بأن يعود المركز للاطلاع على الأوضاع خلال أسبوعين من تاريخ اللقاء للتأكد من مدى تنفيذ معالجة الشكاوى بالشكل المطلوب، وضمان بيئة سجنية تضمن حماية حقوق النزلاء كما كفلتها التشريعات الوطنية والدولية .
وبناء على الاتصالات التي جرت بين إدارة المركز ومكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية العام نهاية الأسبوع الماضي، تقرر أن يقوم فريق المركز بتنفيذ زيارة ثانية في 24 – 9– 2017 لتقويم الوضع ومدى الالتزام بمعالجة الشكاوى التي جاءت في تقرير المركز الوطني المشار إليه، إلا أن المركز تفاجأ بأحداث أمس الجمعة التي جاءت نتيجة إجراءات تفتيشية قامت بها مديرية الأمن العام.(السبيل)
