مدار الساعة - أعلنت هيئة النزاهة العراقية ، الخميس، عن مصادقة محكمة التمييز الاردنية على قرار تسليم المدان مدير عام مديرية التسليح والتجهيز الأسبق في وزارة الدفاع إلى العراق.
وقالت الهيئة في بيان إن "جهودها وجهات إنفاذ القانون في العراق أثمرت عن مصادقة محكمة التمييز في المملكة الأردنية الهاشمية على قرار تسليم المدان الهارب (زياد طارق القطان) نائب الأمين العام والمدير العام لمديرية التسليح والتجهيز الأسبق في وزارة الدفاع إلى العراق"، مبينة ان "ذلك جاء بعد قيام هيئة النزاهة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، بإعداد وتجهيز ملفات الاسترداد الصادرة بحقه، وإرسالها إلى الجانب الأردني".
وأَضافت، انه "على الرغم من متابعة الهيئة الحثيثة لهذا الملف ولسنوات عدة مع البلد الذي كان يأوي المدان (بولندا) إلا أن جهودها لم تفلح في حينها بسبب عدم تعاون الأخيرة"، معبرة "عن تقديرها العالي للتعاون الذي أبداه القضاء والادعاء العام الأردني".
واثنت الهيئة، "على الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في العراق ممثـلةً بالادعاء العام ووزارة الخارجية ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية والدائرة القانونية في وزارة العدل وسفارة العراق في عمان"، مشيرة الى انها تأمل أن "تتكلل تلك الجهود بالنجاح عبر الخطوة التالية المتمثـلة بتسليم المدان إلى العراق لغرض اتـخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقـه".
وكانت "مدار الساعة" أشارت في خبرها المنشور بتاريخ 8 / 5 إلى أن قراراً قضائياً اردنياً صدر بحق نائب أمين عام وزير الدفاع العراقي في عهد حكم الرئيس صدام حسين، زياد طارق قطان بتسليمه للحكومة العراقية.
ويحمل القرار رقم 1148/ 2017 بتاريخ 2/4/ 2017 حيث صادقت محكمة الاستئناف على هذا القرار بتاريخ 22/4/2017.
وجاء في الخبر، أن القطان الذي القي عليه القبض في مطار الملكة علياء قادماً من بولندا تم توقيفه على ذمة التحقيق في مركز اصلاح الجويدة متهم بتجاوز الصلاحيات في العقود كانت تبرمها وزارة الدفاع العراقية لغايات التسليح، وبأمر من وزيرها الكردي بروسكا.
وتتهم الحكومة العراقية قطان باختلاس نحو مليار دولار من عقود بوزارة الدفاع.
وتأتي زيارة قطان للأردن الثانية والستون قبل القاء القبض عليه وايداعه السجن.
من جانبها واصلت الحكومة العراقية عن طريق الانتربول اتصالاتها مع دول العالم مطالبة بتسليم القطان حيث رفضت الحكومة البولندية تسليمه، معللة عدم تسليمها مواطناً يقيم فيها الى عدم تجاوب دول العالم لمطالب العراق عبر الانتربول بسبب الأوضاع القائمة على الخلافات المذهبية والطائفية والسياسية.
كما واصلت السفيرة العراقية بعمان قضية القطان لغايات تسليمه.
وفي اتصال لـ مدار الساعة مع هيئة الدفاع عن قطان اكدت خلاله صحة صدور القرار بتسليم المدعو وبانتظار قرار محكمة التمييز للمصادقة او الرفض.
ووفق متابعين للقضية فإن حياة القطان في حال تسليمه للحكومة العراقية مهددة، في ظل الخلافات المذهبية والطائفية في هذا البلد.
ووقع الاردن على اتفاقية دولية حول مناهضة التعذيب، وبموجبها فان الحكومة الاردنية ملزمة بعدم تسليم اي شخص موجود على اراضيها لاي دولة اخرى تشهد حروبا ومنازعات داخلية وفتنا طائفية وعنصرية.
وفي الوقت نفسه فان الحكومة الاردنية مصادقة على اتفاقية الرياض في التعاون القضائي، والتي بموجبها تتعهد بتسليم اي شخص مطلوب لديها للدول طالبة التسليم، ما يضع الحكومة الاردنية في موقف محرج.
لمشاهدة خبر مدار الساعة: هل يسّلم الأردن نائب أمين عام وزارة الدفاع العراقية في عهد صدام لحكومة بغداد؟
