مدار الساعة - اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الحكومة ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بخصوص مراعاة الطبقة الوسطى، وذوي الدخل المحدود عند انجاز برنامج الاصلاح الاقتصادي للعام المقبل.
وقال الملقي خلال لقائه اليوم الاربعاء فعاليات القطاع الصناعي بمقر غرفة صناعة الاردن إن " الحكومة تتعامل بمنتهي الشفافية مع القرارات التي تصدرها، ويتم الاعلان عنها بكل وضوح وبإمكان الجميع الاطلاع عليها"، مؤكدا انه في حال الوصول الى قناعات بخصوص اي سيناريو يتعلق ببرنامج الاصلاح سيتم الحديث عنه، وان الجميع شركاء في توفير حياة كريمة للمواطنين، بالرغم من مرور الاردن في السنوات الاخيرة الاردن بظرف صعب حد من قدراته بالتصدير، ولكنه دائما يقف شامخا ويجد فرصا اخرى.
واضاف ان الوقت ما زال مبكرا للحديث عن الخطوات التي وضعتها الحكومة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، خاصة ان الموازنة تقر من مجلس الوزراء منتصف شهر تشرين الثاني المقبل وتقدم لمجلس النواب، لافتا الى ان تصورات الحكومة حول البرنامج ما زالت بمرحلة النقاش وسيكون هناك حوار حولها مع القطاع الصناعي لمصلحة الوطن والاقتصاد الوطني.
واشار رئيس الوزراء الى ان ما يدور من احاديث حول رفع نسب الضريبة ما هو الا حديث، مشيرا الى وجود مناقشات تدور مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور المملكة حاليا، ما يعني ان الحكومة لم تتوصل لأي اجراءات بهذا الخصوص.
واكد ان برنامج الاصلاح الاقتصادي هو برنامج اردني وطني بامتياز ونحن نقوم بهذا البرنامج حتى نستطيع ان يكون مستقبلا اكثر مناعة.
وقال إنه "وبعد مرور سنة من تطبيق البرنامج وقف النزيف اليوم ونجد ان الأرقام تشير الى وقف النزيف وانخفاض نسب الدين من الناتج المحلي الاجمالي،حيث بدأنا نرى بوادر تراجع"، مؤكدا ان النمو الاقتصادي ليس بالمأمول ولكن بجهد القطاع الصناعي والقطاعات المختلفة سنرى نموا جديدا، ولا بد ان نعترف ان الانتاج الصناعي تحسن بالسنوات الماضية وتطور جراء الظروف الصعبة التي مر بها وادت الى اغلاق اسواق تقليدية وكان عليه فتح اسواق جديدة لها مواصفات جديدة ومميزة، "فاليوم القطاع الصناعي اقوى عما كان عليه في الثمانينات وتطور فنيا وتقنيا وابداعيا".
ودعا الملقي القطاع الصناعي للاطلاع على "برنامج تحفيز النمو الاقتصادي" الذي انجزته اللجنة الملكية والتي تضم رئيس غرفة صناعة الاردن، حيث انه يجسد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
ولفت الى ان البرنامج تضمن خمسة اجراءات قام بها البنك المركزي لتسهيل السيولة بالسوق المحلية سواء كان بمساعدة الشركات عن طريق التمويل بنسب تراوحت بين 4 و 25ر4 في المائة او دعم وضمان الصادرات وتحفيز رأس المال المغامر او الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما دعا القطاعين الصناعي والتجاري لإنشاء بيوت تصدير بالتعاون مع القطاع العام، وان لا يتم الترويج للصادرات بطريقة فردية، مشددا على الشراكة الحقيقية وبيوت التصدير التصديرية بغاية الاهمية، لان الصناعة ولا التجارة ولا الحكومة تستطيع الترويج للصادرات منفردة او التعرف على مستلزمات الانتاج، مؤكدا ان هذا هو الطريق الصحيح لأحداث الشراكة الحقيقية بكل المجالات.
وقال ان الامل كبير بالسوق العراقية والافريقية، والتحرك باتجاهها ضمن التوجيهات الملكية السامية، وضرورة المنافسة كذلك بكل الاسواق العالمية لثقتنا الكبيرة بالصناعة الوطنية والتزامها.
وفي رده على ملاحظات القطاع الصناعي، دعا رئيس الوزراء للاطلاع على الاجراءات التي تضمنها برنامج التحفيز الاقتصادي وما تم انجازه خصوصا من خلال النافذة الاستثمارية الواحدة حيث تم اختصار انجاز المعاملة خلال سبعة ايام وتحصل على الموافقة حكما اذا تجاوزت المدة دون رد.
وفيما يتعلق بضريبة المبيعات، اكد رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل على ازالة التشوهات الضريبية التي طالت النسب خلال السنوات الماضية، لافتا الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادي اكد على ضرورة ازالة التشوهات وتوحيدها عند نسبة 16 في المائة.
واكد ان الحكومة ستجري دراسة كاملة لتحقيق العدالة بخصوص ضريبة المبيعات التي تدفعها الصناعة الوطنية وتلك التي تدفعها المنتجات والبضائع المستوردة بما يحقق مصلحة المنتجات المحلية.
وحول انشاء منطقة صناعية في منطقة الماضونة، دعا الملقي القطاع الصناعي لتوجيه وتشجيع الاستثمارات نحو المناطق الصناعية الاربعة التي شارفت على الانتهاء منها محافظات (مأدبا والكرك وجرش والطفيلة)، مؤكدا استعداد الحكومة منح الاستثمارات التي تتوجه للمدن الصناعية الجديدة حوافز كبيرة لتحقيق التنمية بالمحافظات.
واشار الى ان الحكومة تراعي مصالح الصناعة الوطنية وتؤكد على افضليتها بالعطاءات الحكومية واهمية الالتزام بالقرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص، لافتا الى انه تم تشكيل لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي لدراسة كل المناطق التنموية والعقبة من حيث الحوافز والاعفاءات الممنوحة لها لمعالجة اية تشوهات.
واشار الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص احلال العمالة المحلية مكان الوافدة بالتعاون مع القطاع الخاص، وستمنح حوافز لكل من يقوم بتشغيل عامل اردني تتضمن تحمل الضمان الاجتماعي والتامين الصحي والمواصلات لمدة عامين، وان كلف تمويل البرنامج يتم اقتطاعها من رسوم تصاريح العمالة الوافدة.--(بترا)
