مدار الساعة - عقدت لجنة اعداد الخطة الوطنية الشاملة لايجاد الحلول البديلة لدور ايواء ذوي الاعاقة اجتماعها الاول في وزارة التنمية الاجتماعية برئاسة مساعد الأمين العام لشؤون التنمية والرعاية محمد السوالقة وعضوية مختصين من وزارة الوزارة والجهات الشريكة.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية هاله بسيسو لطوف تنفيذا لاحكام المادة 27 / ج من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 والذي اصبح نافذا منذ مطلع الشهر الحالي.
وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين على وضع خطة وطنية شاملة تتضمن حلولا وبدائل مرحلية ودائمة لدور الإيواء و تحويل الجهات غير الحكومية الايوائية الخاصة بالاشخاص ذوي الإعاقة الى جهات خدماتية نهارية دامجة، على ان يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يتجاوز استكمالها مدة (10) سنوات.
