العمل تتجه لاحلال (16000) عامل أردني بدلا من الوافد
مدار الساعة - وقعت وزارتا العمل والصناعة والتجارة والتموين وغرفة صناعة الأردن وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني اليوم الاثنين اتفاقية تعاون لإدارة وتنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل في القطاع الصناعي وذلك في اطار تنفيذ "البرنامج الوطني للتشغيل" الذي سيتم من خلالة تنفيذ برنامج القطاع الصناعي للتشغيل - برامج الاحلال والتدريب والتشغيل- ويهدف إلى الاحلال التدريجي للعمالة الأردنية بعد تدريبها وتأهيلها، ليتم تشغيلها في قطاع الطاقة الصناعة.
ووقع الإتفاقية وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني علي ظاهر الغزاوي، ووزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة ورئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب والمدير العام بالوكالة لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المهندس محمد الشقيرات .وتهدف الإتفاقية الى تخفيض نسبة العمالة الوافدة 25% سنوياً من الأعداد الحاصلة على تصاريح عمل في كافة المنشآت العاملة في القطاع الصناعي وحسب ما تم إقراره في البرنامج الوطني للتشغيل اعتبارا من تاريخ 1/10/2017, وإحلال العمالة الأردنية من المتعطلين عن العمل وحسب بيانات الضمان الاجتماعي.
واشار وزير العمل الى ان الحكومة ومن خلال البرنامج الوطني للتشغيل خصصت مبلغ 32,722,906 مليون دينار كحوافز خاصة (50%) من الحد الأدنى للأجور , دعم كل عامل بمبلغ (25) دينار بدل مواصلات, دعم كل عامل بمبلغ(25) بدل اشتراك بالضمان الاجتماعي , والتأمين الصحي بنسبة 3% من الحد الادنى للاجور ولمدة 12 شهر, ليتم في نهاية البرنامج احلال نحو 16000 عامل اردني بدلا من الوافد خلال الخمس سنوات القادمة.
من جهتة قال وزير الصناعة يعرب القضاة ان توقيع اتفاقية التعاون جاء تنفيذا للبرنامج الوطني للتشغيل الذي أطلقتة الحكومة مطلع الشهر الحالي, معتبرا هذا البرنامج الوطني نموذجا في نهج العمل التشاركي بين المؤسسات الحكومية والاهلية والقطاع الخاص, حيث ستلتزم الوزارة بتقديم كافة التسهيلات للفرقاء جميعا لإنجاح هذا البرنامج وحسب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.من جهتة قال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن عدنان ابو الراغب ان توقيع الاتفاقية يأتي في إطار توجة الغرفة للعمل على توفير إحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة من العمالة المدربة والمؤهلة , وفقا لإحتياجات المنشآت الصناعية , كما ويأتي ضمن رؤية غرفة الصناعة لممارسة دور غير تقليدي في توفير الخدمات لاعضاءها وللقطاع الصناعي , لافتا انة في هذا الصدد سوف تتولى الغرفة إدارة البرنامج وتنفيذة والاشراف علية في القطاع الصناعي في المنشآت المنضوية تحت مظلته (حسب الوثيقة المرفقة بهذه الاتفاقية والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم 4327 تاريخ 6/9/2017).
