مدار الساعة – كتب: محرر الشؤون السياسية - مجلس الأعيان، والذي يحلو لرئيسه وأعضائه ولأهل الصحافة والشعب أن يطلقوا عليه مجلس الملك، يشكل ذراعاً لمجلس النواب والسلطة التنفيذيّة نظراً لدوره المهم في الحياة السياسيّة حيث يكتسب ثقة جلالته من حيث تمثيل المجلس بالتعيين بالإرادة الملكية السامية.
المتابع لمجلس الأعيان، هذه الأيام، يجد نفسه محاصراً بعديد الأسئلة؛ إذ ينتابه شعور عدم الرضا والمجلس لا يؤدي دوره الوطني والمأمول منه، كسلطة تناصف في عضويتها عدد مقاعد مجلس النواب، وانها تشارك هذا المجلس في معظم القضايا التي تعني الدولة والشعب على السواء، لا بل أن كثيراً من القضايا التي يتبناها "مجلس التشريع" يستطيع "مجلس الملك" ان يردها او يجري عليها تعديلات.
ويلحظ المتابع او المراقب أياً كان موقعه أن مجلس الأعيان وكأنه في حركة سكون في نشاطاته باستثناء تحركات هنا وهناك لرئيس المجلس وعدد محدود من اعضائه، وقد صارت هذه التحركات غير مجدية في أحايين كثيرة لتكرارها وعدم جدواها او تأثيرها على الرأي العام الاردني.
فكثير من اللقاءات الرسمية للمجلس أو الدعوات والندوات والمحاضرات والأوراق التي تطرح من قبل بعض الأعضاء لا تلقى اذناً صاغية أو حضوراً لافتاً، وان الأشخاص الحضور لتلك اللقاءات عادة ما يكونون هم من تربطهم علاقات شخصية أو لديهم الوقت أو الذين ينتظرون ان تخرج وسائل الاعلام بصورهم وورود أسمائهم فيما عامة الناس وهي الشريحة المستهدفة لم تعد تعنيها من هذه النشاطات شيئاً، لأن المواطنين سئموا من الكلام الإنشائي والاصغاء للمدح والثناء واجترار مصطلحات الانتماء والاسرة الواحدة والقومية العربية وغيرها من مصطلحات.
وما يلفت الانتباه إلى مجلس الأعيان انه بدل أن يكون فاعلاً ومقنعاً في مسؤولياته تجاه القضايا الوطنية وفي مقدمتها القضايا السياسية للدولة والشأن الاقتصادي الذي يئن منه المواطن الاردني، ان صار المجلس عبارة عن مجلس نخبة معزول عن المجتمع وهمومه واحتياجاته وحل مشاكله وربما وضع نفسه في غرفة مغلقة او صالون سياسي يجامل أفراده بعضهم بعضاً وتقّبل الدعوات والولائم واقامتها الى أن صار ترّؤس جاهات الافراح جزءاً من عمل المجلس.
وقد يكون السؤال مشروعاً ويطرح بقوة: ما الذي يقدمه مجلس الأعيان للوطن والمواطن، وهل اصبح حمولة زائدة وعبئاً على الدولة لما يخصص له من مكافآت ومزايا اُخرى كالسيارات الحديثة والمكلفة في اثمانها ووقودها اضافة الى مياومات السفر ونفقاته؟
والسؤال الآخر: هل يستطيع المواطن ان يسمي عشرة اعيان؟، نظن انه سؤال صعب ليس على المواطن البسيط وانما على كثير من الشخصيات الوطنية والقيادية ورجال الاعلام وهم المعنيون اكثر من غيرهم بمتابعة عمل المجلس!
إن دل هذا على شيء، فإنما يدل على غياب نشاطات المجلس أو ضحالتها وعدم تأثيرها، وإلا ما هو انطباع المواطن الأردني عن هذا المكوّن السياسي الذي يفترض به أن يكون سلطة فاعلة في نفوذه ومؤثراً في القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وليس مجرد الجلوس في المكاتب أو على طاولة حوار لا يسمن ولا يغني من جوع !
لقد تناقلت روايات عن رؤساء واعضاء مجالس اعيان سابقة ان وجهوا اسئلة وانتقادات لاذعة لرؤساء حكومات ورؤساء واعضاء مجالس نواب عندما كانت هناك بعض القضايا الحساسة، سياسية أو اقتصادية يراد طمسها أو أن تشكل خطراً على الدولة والشعب، فأين مجلس الاعيان الحالي من تلك المجالس السابقة؟!
