خطت حماس خطوة إلى الوراء بإعلانها حل اللجنة الإدارية وقبولها عودة حكومة الوفاق الوطني لممارسة مهامها في قطاع غزة وقبولها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في قادمات الأيام ... وهي الخطوة التي قوبلت بالترحيب من قبل البعض والترحيب الحذر من قبل فتح، مع أنها تلبي ما سبق للقيادة الفلسطينية أن طالبت حماس به.
مصدر الحذر يعود أساساً إلى “الخبرة السابقة”، فقد جرى تعطيل عمل حكومة الوفاق قبل تشكيل اللجنة الإدارية ومن دونها، والقبول بعودة الحكومة لمزاولة أعمالها في القطاع، لا يعني أن الطريق بات سالكاً وممهداً أمامها، فثمة عوائق عديدة ستجابه عمل الحكومة، من بينها وربما أهمها، ذلك الحشد الكبير من مناصري حماس الذين تم الزج بهم في دوائر السلطة والحكومة في غزة، وبأعداد فاقت الأربعين ألف موظف، دع عنك مسألة مهام حفظ الأمن والأجهزة الأمنية والسلطة على المعابر وغير ذلك كثير من العناوين.
لكن برغم هذه التعقيدات والمصاعب، لا يمكن النظر إلى قرارات حماس الأخيرة، إلا من الزاوية الإيجابية، وبوصفها خطوة في الاتجاه الصحيح، ومن على قاعدة أن مشوار الألف ميل على طريق المصالحة، يبدأ بخطوة واحدة، والمهم الآن النظر إلى الخطوة المقابلة التي يتعين على فتح أن تخطوها ...فالباب قد فتح إن لم يكن للمصالحة، فأقله لحوار جدي، قد يؤسس لمسار تصالحي، ليس من المتوقع أن يكون سهلاً أو سريعاً، فكلا الطرفين المنقسمين، بنى لنفسه بيوتاً كثيرة في الضفة والقطاع، وهيهات أن يقدم أي منهما، على إخلائها بسهولة ويسر، والأمر من قبل ومن بعد، يحتاج لإرادة سياسية صلبة عند صناع القرار هنا وهناك، ولقدرة عالية على القفز من فوق الحسابات والمصالح الشخصية والفئوية، لصالح الحسابات والاعتبارات الوطنية التي تخص الشعب الفلسطيني بأسره.
لا نريد أن نفسد على أحدٍ فرحته بهذا التطور الإيجابي، ولكن الشك والتشكيك، هما سيدا الموقف المهيمن على الرأي العام الفلسطيني، الذي اكتوى مرات ومرات بنار الخيبات المتعاقبة التي أعقبت الكثير من المحاولات والوساطات التي سعت في تجسير الفجوات بين الجانبين وبناء جسور الثقة المعدومة بينهما، ولا أحسب أن الرأي العام الفلسطيني، شديد التفاؤل هذه المرة كذلك، وأحسب أنه يفضل التريث لرؤية خواتيم هذه الجولة واختبار نوايا الأطراف بعد أن توضع على المحك.
سيتعين علينا أن نرى وزراء الحكومة يصلون تباعاً إلى غزة لتولي مهامهم وتشغيل وزاراتهم، لنتعرف على المعاني الفعلية لقرار حل اللجنة الإدارية... ويتعين أن نرى جهوداً تحضيرية للانتخابات المقبلة، وبمشاركة الجميع، من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وسيتعين علينا أن ننتظر لنرى نتيجة الحوارات حول المعابر والترتيبات المحيطة بتسليمها وتسلمها، قبل أن نحكم على النوايا ... ما زلنا بحاجة لرؤية الأفعال تتبع الأقوال، وبالدرجة ذاتها من الحماسة المفعمة بالمشاعر الجياشة والتفاني في خدمة المصلحة العامة.
يهمنا ألا تبقى فتح والفصائل والمجتمع المدني والشخصيات الفلسطينية أسرى لسلطة حماس وأجهزتها الأمنية ومزاجها الحاد والمتقلب، ويهمنا ألا تظل حماس في دائرة الاستهداف في الضفة الغربية، وأن تتمكن جميع القوى والتيارات من ممارسة حقوقها وواجباتها بكل حرية في شطري الوطن الفلسطيني المحتل والمحاصر، فتلكم هي بدايات مشوار بناء الثقة وتجسير الفجوات، وبخلاف ذلك، ستكون المصالحة الهشة عرضة للانهيار عن أول اختبار.
ويتعين على الفريقين “التفكير خارج الصندوق” للتوصل إلى حلول إبداعية لكثير من قضايا الخلاف والاختلاف، تكفل الحد الأدنى من الوحدة إن تعذر الوصول إلى حدها الأقصى، فكلنا نعرف أن حماس لن تتخلى عن أوراق قوتها في القطاع مهما كلف الثمن، وهي لن تسمح للحكومة تحت أي ظرف، أن تتطاول على مواطن قوة الحركة واقتدارها... وكلنا يعرف أن فتح تلعب دوراً مهيمناً في منظمة التحرير، وأنها لن تتخلى عن دورها “الأغلبي” في مؤسساتها مهما كلف الأمر كذلك... الوحدة في مثل هذه الظروف، يمكن أن تبدأ بـ “التساكن” بين الأطراف، وهو وإن كان خياراً غير مقنع تماماً للشعب الفلسطيني وكثير من قواه الوطنية، إلا أنه يظل خياراً أفضل من حالة القطع والقطيعة التي تجاوزت فتح وحماس، إلى الضفة والقطاع عموماً.
الدستور
