مدار الساعة - قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على قرار مجلس ادارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها المتضمن بيع قطع اراض في مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز / المرحلة الثانية للمتقدمين بطلبات لشرائها والبالغ عددهم 31 متقدما ممن دفعوا تامينا للأراضي السكنية.
ويسهم القرار في توفير قطع اراض للمستفيدين منذ ذوي الدخل المحدود والمتوسط وبما يمكنهم من اقامة مساكن عليها .
وجاء القرار سندا لأحكام المادة(5/أ) من قانون استثمار الموارد الوطنية وتنميتها وأحكام المادة(6/ج) من نظام بيع أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على منح المدير العام لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها صلاحية اعطاء خصم على اثمان الاراضي السكنية المفرزة ولنهاية عام 2017 وعلى النحو التالي: بنسبة 20 بالمائة للدفع نقدا و بنسبة 15 بالمائة للدفع بالتقسيط لمدة سنتين وبنسبة 10 بالمائة للدفع بالتقسيط خلال اربع سنوات .
