مدار الساعة - جددت النقابات الصحية رفضها لمشروع قانون المسؤولية الطبية الموجود لدى مجلس النواب بصيغته المطروحة.
واكدت النقابات الصحية خلال اجتماع اللجنة الصحية المشتركة لمجلسيي الاعيان والنواب وحضره وزير الصحة الدكتور محمود الشياب وامين عام الوزارة انها مع ايجاد قانون مسائلة طبية شامل ودائم وقابل للتطبيق ويحفظ حقوق الطبيب والمريض في ان واحد.
وقال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ان النقابات الصحية اكدت ضرورة توفير وتهيئة الشروط والظروف المسبقة لتطبيق المسؤولية الطبية وازالة المخاوف التي تعتري الاطباء والمرضى من مشروع هذا القانون.
واضاف ان من هذه المخاوف ان يكون الطبيب عرضة للابتزاز من قبل اهل المريض او من تكاليف التامين على الخطأ الطبي داعيا الى ان تتولى المؤسسة التي يعمل فيها الطبيب الى الدفاع عنه والتامين عليه ضد الاخطاء الطبية.
واشار الدكتور العبوس ان من المخاوف التي تعتري المرضى هو ان يؤدي القانون الى رفع تكاليف العلاج بحيث يضطر الطبيب الى طلب فحوصات غير ضرورية لتجنب مساءلته لماذا لم يطلبها.
واكد ان توفير الامن الوظيفي والنفسي للطبيب يخفف من فاتورة العلاج والا فان شعوره بالقلق والخوف سيدفعه الى طلب فحوصات غير ضرورية.
وشدد على اهمية توفير البيئة اللازمة لتطبيق المساءلة الطبية من حيث تدريب الاطباء وتوفير اجهزة طبية وتحديد عدد المرضى لكل طبيب وضع بروتوكولات طبية للعلاج في المستشفيات والمراكز الصحية.
واكد على ضرورة التمييز بين الخطا الطبي الصرف والخطا الفني الذي لا يؤدي الى الحاق الضرر بالمريض.
واكدت النقابات الصحية على ضرورة ان يواكب القانون اصدار الانظمة المتعلقة به وعدم تاخير صدورها حتى تتفاجا النقابات بتمرير نقاط غير متفق عليها بالقانون، وان لا يكون اقرار القانون واقعا تحت ضغط الاستعجال بتمريره.
وبين العبوس انه تم الاتفاق على عقد المزيد من اللقاءات لبحث التعديلات المقترحة على القانون.
