مدار الساعة - بدأت لجنة المصالحة المجتمعية التي تشكلت نتيجة تفاهم بين حركة حماس وتيار النائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان، بتعويض عائلات ضحايا الانقسام الفلسطيني الخميس، رغم ان المصالحة السياسية لم تبصر النور بعد.
وكان دحلان حتى 2007 رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في غزة التي غادرها غادرها مع قوات فتح إثر المواجهات بين الفريقين التي انتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة وطرد فتح منها. لكن دحلان طرد في 2011 من اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وغادر الاراضي الفلسطينية.
ومنذ أشهر، تحصل اجتماعات بوساطة مصرية في مصر إجمالا بين حماس ودحلان، لم يعرف بعد تماما الهدف المنشود منها.
وفي احتفال في مدينة غزة مساء الخميس، قامت اللجنة التي تضم ممثلين عن جميع الفصائل االفلسطينية باستثناء حركة فتح، بتقديم شيك بقيمة 50 الف دولار كدية إسلامية لكل عائلة من عائلات 14 شخصا قتلوا خلال الانقسام منتصف عام 2007.
وقالت والدة عماد ابو قادوس الذي كان قائدا ميدانيا في كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحماس، وقد قتل خلال اشتباكات الانقسام الدامي "كنت مع الثأر والانتقام لدم ابني، لكننا قبلنا اليوم الدية لاننا نريد انهاء الانقسام والحصار عن كل الشعب في غزة".
وقال المتحدث باسم لجنة التكافل الاجتماعي شريف النيرب ان"مجموع الحالات التي سيتم تعويضها يبلغ 730 حالة لعائلات سقط من افرادها قتلى وجرحى، بالاضافة الى تعويض آخرين تضررت ممتلكاتهم او منازلهم".
وتتراوح قيمة التعويضات لكل عائلة بين 50 الى 150 مليون دولار تتولى دولة الامارات الداعمة لدحلان تقديمها، بحسب مسؤول في تيار دحلان فضل عدم الكشف عن اسمه.
وتم في حزيران/يونيو التوصل الى تفاهمات بين دحلان وحركة حماس خلال اجتماعات عقدت في القاهرة وقضت بتعزيز العلاقات بين الطرفين بعد خصومة طويلة والتنسيق في حل العديد من الازمات في القطاع.
وفي كلمة له خلال الاحتفال، قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس احمد بحر"بدانا تحقيق المصالحة الاجتماعية ونسعى الى تحقيق المصالحة الوطنية، وفد حركة حماس ابدى استعدادا كاملا لانجاح المصالحة وندعو حركة فتح للاستجابة لمقتضيات المصالحة".
وقال النيرب لوكالة فرانس برس "اليوم تم إنجاز عشرين ملف مصالحة اجتماعية. هناك إصرار من الجميع على إنجاز هذا الملف برغم المعوقات التي تفتعلها السلطة وأجهزة عباس".
ويطرح اسم دحلان كمنافس محتمل للرئيس الفلسطيني.
وتمارس السلطة الفلسطينية ضغوطا على حركة حماس عن طريق وقف التحويلات المالية الى القطاع الواقع تحت سيطرة حماس، وتخفيض رواتب موظفي السلطة في القطاع، وعدم دفع ثمن الكهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع، وغيرها من الخطوات. أ ف ب
