مدار الساعة - قال رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية زيد الشوابكة ان اللجنة "لا تقبل بوقوع الظلم على اي مواطن أو موظف"، مؤكدا أنه "لا يمكن القبول كذلك باستغلال الدولة الأردنية من اي جهة كانت".
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة قضايا أشار إليها ديوان المحاسبة تتعلق بطرح العطاءات وإحالات موظفين إلى التقاعد بوزارة الصحة.
من جهته، قال وزير الصحة محمود الشياب "إنه تم إحالة العديد من الموظفين إلى التقاعد ممن تراوحت مدة خدمتهم ما بين 33 و40 عاما، ومن بينهم الموظفة لمى الحمود".
وحول تقرير ديوان المحاسبة الذي أشار إلى وجود شبه فساد في عطاءات "الصحة"، أوضح الشياب أن ديوان المحاسبة استوضح عن عطاء لشراء الأدوية خلال الأعوام 2014-2016، حيث شكل أمين عام الوزارة آنذاك لجنة برئاسة الحمود للنظر في هذا الاستيضاح".
وأكد "عدم معرفته بأن الحمود كانت ترأس اللجنة عند التوقيع على كتب التقاعد".
بدورهم، شدد النواب، نواف الزيود وخالد الفناطسة ونبيل الشيشاني وسعود ابو محفوظ وخالد رمضان ويوسف الجراح وعزيز العبيدي ومرام الحيصة ويوسف غيشان، على وجوب محاسبة المقصرين في حال وجود فساد، داعين إلى الاستماع إلى "شهادة الحمود حول الموضوع".فيما قال الشوابكة "إنه سيتم استدعاء الحمود الأسبوع المقبل للاستماع إليها".
وحضر الاجتماع مدير الرقابة والتدقيق وزارة الصحة ناطر حماد ومديرة الشؤون الادارية فدوى الشوابكة.
