مدار الساعة - قال نقيب المحامين مازن رشيدات ان النقابة ستلجأ للقضاء لملاحقة كل من يقوم او يزاول أعمال المحامين بغير وجه حق من خلال شركات ومكاتب المساعدة القانونية وشركات الخدمات القانونية وشركات التحصيلات والتي تقوم بأعمال في صلب عمل المحامين.
وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة بمدير عام مراقبة الشركات رمزي نزهة بحضور عدد من المسؤولين في الدائرة.
وأبدى ارشيدات استعداد النقابة التعاون مع دائرة مراقبة الشركات في خططها وبرامجها لتطوير التشريعات وعمل الدائرة.
وأكد على ضرورة إنفاذ البند الوارد في قانون النقابة بخصوص إلزام الشركات التي يزيد رأسمالها عن 20 ألف دينار بتعيين وتوكيل محامي، وأن لا تقبل مراقبة الشركات اي معاملة لشركة مكلفة لم توكل محامي.
ودعا إلى إيجاد ربط الكتروني بين النقابة ومراقبة الشركات بما يحقق أهداف الطرفين أسوة بالربط الالكتروني القائم بين النقابة ووزارة العدل والمحاكم.
وابدى ارشيدات استعداد النقابة للمساهمة في تطوير قانون الشركات، وطالب بإيجاد غرفة لائقة ومجهزة للمحامين في مراقبة الشركات، ونافذة مخصصة لمعاملات المحامين، وإقامة دورات مشتركة بين النقابة ومراقبة الشركات، ومخاطبة النقابة بالشركات التي سيتم شطبها وتصفيتها لوجود حقوق للنقابة.
وقال نزهة ان ان نقابة المحامين ستكون جزء من الفريق الوطني الذي سيقوم بدراسة قانون الشركات ووضع تعديلات جوهرية عليه تحقق الاستقرار التشريعي.
واضاف ان مجلسي الأعيان والنواب اقرأ التعديلات المقترحة على القانون والتي شملت بعض البنود التي تحتاج لتعديل سريع، والتي ستحقق نقلة نوعية في تنظيم وعمل الشركات.
وأكد ان الدائرة ستدرس بجدية مطالب النقابة وأبعادها، وتتطلع ان يكون هناك استمرار للقاءات بين الدائرة والنقابة.
وأبدى أعضاء مجلس النقابة العديد من الملاحظات التي تتعلق بهذا الشأن.
وحضر من مجلس النقابة كل من نائب النقيب ناصر كمال وأمين السر خلدون النسور وأمين الصندوق عادل الطراونة وأعضاء مجلس النقابة وليد العدوان وزكي حدادين واياد البو ومحمد ابوزناد مقرر لجنة الشركات، وانس شطناوي ورزق شقيرات.
