وزير العدل الأسبق د.ماجد خليفة يكتب عن الاستثمار في الأردن

د.ماجد خليفة
وزير العدل الأسبق

سعينا منذ سنوات لتحقيق هدف سامي وركن اساسي في ايجاد نهضة اقتصادية شاملة..

ولتحقيق هذا الهدف وجدت هيئة (تشجيع الاستمار).. وصاحب نشأتها اصدار قوانين مشجعة وجالبة للاستثمارات وكذلك تعديلات واسعة على القوانين والتشريعات المعمول بها وذلك لاجل ايجاد المناخ المشجع للاستثمار .. الاستثمارات المحلية وجلب الاستثمارات الاجنبية.

كما اصدرنا القوانين والتشريعات المناسبة . وقد اطلعت ودرست هذه القوانين فوجدت انها خادمة ومشجعة لاستقطاب رؤوس الاموال ...للاستثمار في اردننا ولكنها غير كافية

حيث يجب القيام بتعديل بعض القوانين وايجاد نصوص قانونية متطورة لاجل تحقيق هدفنا في تشجيع الاستثمار ... وهذا يتعلق بتوجه الارادة للحكومة بالاتجاه في هذا المنحى... وان تتعاون السلطة التشريعية معها للعمل على اصدار تلك النصوص القانونية الجالبة للاستثمار ...

وليس لدينا وقت نضيعه اكثر من الذي ضاع خلال السنوات الماضية ، لان من القواعد الاساسية لتحقيق ( اي هدف ) هو عامل السرعة في التنفيذ لانه مهم كاهمية ايجاد القوانين الداعمة والمشجعة للاستثمار ... لان القاعدة انه اذا لم يحسب حساب الزمن والسرعة في التنفيذ قد يفوت الوقت المناسب لتحقيق هذا الهدف وبالتالي لا يمكن ان يتحقق .

اضافة الى ان القوانين التي اصدرناها والتشريعات التي عدلناها لا معنى لها اذا لم يصاحبها ثقافة عامة لكل اجهزة الدولة لتطبيقها .. وهذه من الاهمية توازي اهمية القوانين التي شرعت لاجل تشجيع الاستثمار لانه بدون هذا التوجه للدولة وان يعمل الجهاز الحكومي جميعه لاجل ترويج الاستثمار نكون كمن يمشي في سياسة عرجاء لان من شأن هذه الثقافة ان تذلل كل العقبات للتسهيل على المستثمر المحلي والاجنبي وذلك كمثل تجاوز الروتين المعيق وسرعة امداد المعاملات ... بالاضافة الى النشاط الترويجي واساليب الدعاية والاعلان لاجل كسب ثقة المستثمر وترغيبه في الاستثمار في الاردن .

فالترويج فن يحتاج من الجميع بذل الجهد لاجل تحقيق اكبر قدر ممكن من الاستثمار في البلد ... فقد حدثني احد رجال الاعمال انه اراد ان ينقل قسماً من استثماراته الى دولة اخرى وخاطب المسؤولين فيها وتحدد له موعد للسفر ومقابة المسؤولين ولكن وفاة والدته منعته من السفر .. فقال لي انه فوجئ برئيس وزراء تلك الدولة يتصل به معزياً ... فقال لي لقد اسرني رئيس الحكومة بهذه المجاملة وصممت على السفر والاستثمار في تلك الدولة ويقيني بان تلك الدولة قد نجحت في فترة رئيس وزرائها ذاك بجلب استثمارات كبيرة لديهم وانتعاشها اقتصاديا ...

ويجب ان لا يغيب عن بالنا موضوع تشجيع الاستثمارات المحلية (بالاضافة للعمل على اعادة المستثمرين المحليين الذين اجبرتهم الظروف السابقة لترحيل استثماراتهم خارج الاردن ) ...فوجود مليارات الدنانير ودائع المواطنين في البنوك .. فهذه المليارات لو شغلت في استثمارات مدروسة فمن الممكن ان تجلب الفوائد للمستثمرين .. وكذلك للبلد .. وهذا يحتاج الى زرع بذور الثقة من جانب الحكومة – اي حكومة – لانها لديها طموح لخدمة الشعب الاردني والسعي لرفاهيته فاستثمارات ليس اقل من 6 مليارات دولار مثلا في مجالات ونشاطات اقتصادية متعددة هو حجم كبير وضخم وسوف تكون النتائج مذهلة في ايجاد ازدهار اقتصادي نسعى له وننشده .

ولنحذر من سياسات اقتصادية ( مقصودة او غير مقصودة ) ويكون دورها ضحل بحيث تؤدي الى توظيف هذه الاموال او قسما منها في التجاه الخاطئ !!! فيجب ان نحسب بدقة ان هذه الاموال يجب ان توظف في الطريق السليم والصحيح الذي يوصل الى النتائج التي نريدها ... اي الى نهضة اقتصادية حقيقية ومزدهرة مراعين عدالة التوزيع على مختلف قطاعات الاقتصاد ( وليس فقط في المجالات العقارية وشركات الاموال ) بل الى تكوين شركات كبيرة تهتم بالصناعات الانتاجية كمثل التعدين والصناعات الالكترونية والصناعات ذات التقنية الحديثة والعالية والتي من شأنها ان تؤثر تاثيرا كبيرا بالتنمية الاقتصادية التي ناملها وتحقق طموحاتنا .

وانني اهيب بكل مواطن اين ما كان موقعه ان يؤمن باننا نستطيع ان نتقدم ونستطيع تحقيق الازدهار لوطننا وان يقتنع بان اقصر الطرق واجلاها لتحقيق رفاهية اقتصادية هو توظيف امواله في شركات كبيرة قوية.. فلنحاول جميعا يدا بيد معا بان نتخطى تخلفنا وان نسابق امسنا وزماننا الى غد افضل يجعلنا نلحق فركب الدول الناشئة الم تكن المتقدمة .