الغزاوي تكتب: تساؤلات في التعديلات السلبية التي ستطال قانون ضريبة الدخل

مدار الساعة – كتب : يارا الغزاوي

يحق لنا توجيه أسئلة إقتصادية وإجتماعية مشروعة أمام الحكومة، ومجلس النواب، وكافة مؤسسات الدولة بلا استثناء

اولى هذه التساؤلات : حول مشكلة المديونية والعجز والدين العام وأخطارها الداخلية والخارجية وهي: هل أن تنامي المديونية سببها الرئيس هو نقص في السيولة النقدية او قلة الموارد؟ أم هناك سوء في استخدام الموارد المادية والبشرية ؟ ام أن هناك خللاً في البنية الاقتصادية والاجتماعية ؟ أم أن أزمة المديونية تعود الى الخلل الحاصل بين القطاعات الآنتاجية والخدمية، واستمرار هذا الخلل لصالح قطاع الخدمات ؟

هل الخلل يكمن في نظام الاقراض المالي وتنامي الرأسمال المضارب الوهمي والطفيلي في الاقتصاد والمجتمع ؟ وماذا عن تسهيل عملية إقراض المواطنين وتقديم التسهيلات من قبل المؤسسات المالية العامة والخاصة سواء في ما يتعلق بشراء العقارات والسلع المعمرة والسيارات ؟ ام أنّه فشل مؤسسات الدولة في ايجاد الحلول الجذرية لهذه الازمات، ليرافق ذلك هروب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي الاجتماعي-السياسي، ناهيك عن قلة الأرباح والمخاطر المحدقة برأس المال؟

ماذا عن التباطؤ المستمر في معدل النمو الاقتصادي، الذي يصاحبه تراجع في معدل نمو انتاجية العمل، و تراجع دور ومكانه الاقتصاد الانتاجي القطاع الصناعي، القطاع الزراعي لصالح دور ومكانة قطاع الخدمات؟

ماذا عن هيمنة قطاع الخدمات ودوره الرئيس في خلق وتكوين الانتاج المحلي الاجمالي، اذ يُعد اخطر مشكلة اقتصادية تواجه الاقتصاد والمجتمع الأردني اليوم ؟

لا شك اننا نلحظ تنامي معدلات الفقر والبطالة والجريمة والعنف، وانتشار ظاهرة تعاطي الكحول والمخدرات بشكل مفرط في المجتمع الأردني بشكل عام

ان تشكل المديونية سواء كانت داخلية أو مديونية خارجية مشكلة وظاهرة سلبية على المكون السياسي والاقتصادي و الاجتماعي، وهي تعكس وجود الخلل الكبير وعدم نضج ونجاح السياسة الاقتصادية للدولة، حيث تلعب العوامل الداخلية والخارجية مجتمعةً دوراً رئيساً في تنامي هذه المديونية

. أنهي بالقول: دولة صغيرة بحجم الأردن، يصل فيها اجمالي الدين العام إلى ما يعادل تقريبا 92%من الناتج المحلي الإجمالي أمر في غاية الخطورة، مما يتوجب علينا التوقف عنده( بحذر شديد ) والبحث عن بدائل لسد ذلك العجز بعيدا عن جيب المواطن الذي انهكت قواه؛ وأثقل الارتفاع المستمر بالأسعار كاهله؛ فكيف الآن بضريبة ستفرض على رواتب تعتبر بمثابة خط الفقر بالنسبة للمواطن الأردني.؟!