مدار الساعة - قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية المقر أخيرا جاء لـ "يواكب التدرج وفق اهمية المجالس المنتخبة لا سيما بعد الانتخابات الاخيرة التي اوجدت 3 مجالس منتخبة هي المجالس المحلية والبلدية اضافة الى مجالس المحافظات.
وأوضح المصري ان النظام الجديد أجريت عليه تغييرات بما يتعلق برواتب رؤساء المجالس المحلية فقط "باعتبارها تمثل درجة اولى من المجالس المنتخبة تليها المجالس البلدية ومن ثم مجالس المحافظات"، منوها الى ان رواتب رؤساء المجالس المحلية التي تضمنها النظام السابق (نظام رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية رقم 137 لسنة2016) كان بعضها وفق درجة البلدية التي يتبع اليها، اعلى من الرواتب التي خصصت لرؤساء واعضاء مجالس المحافظات والتي تقررت بـ 500 دينار للعضو، والف لرئيس المجلس كراتب مقطوع شامل الجلسات والاعمال الموكلة لمجالس المحافظات.
وكانت الرواتب السابقة وفق النظام القديم كالتالي: يتقاضى رئيس المجلس البلدي راتبا شهريا شاملا العلاوات عن قيامه بكافة الأعمال المنوطة به، بحيث يتقاضى رؤساء المجالس البلدية والمحلية في بلديات الفئة الاولى: 900 دينار لرئيس المجلس البلدي، 600 لرئيس المجلس المحلي، وفي البلديات المصنفة فئة ثانية 800 دينار لرئيس المجلس البلدي و500 دينار لرئيس المجلس المحلي، فيما بلغ راتب رئيس المجلس البلدي ببلديات الفئة الثالثة 700دينار و 400 لرئيس المجلس البلدي، بالإضافة الى بدل جلست ولجان بحيث ترتفع المبالغ التي يتقاضاها كل عضو او رئيس الى الضعف.
وبين المصري ان النظام الجديد (نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 81 لسنة 2017) ابقى على رواتب رؤساء المجالس البلدية وبدل حضور الجلسات وعضويات اللجان كما هي بالنظام القديم، وخفض فقط من قيمة الرواتب المدفوعة لرؤساء المجالس المحلية فقط لتصبح وفق فئة البلديات من الدرجة الاولى والثانية والثالثة: 250 ، 200، 150 دينارا على الترتيب.
وقلل المصري من حجم الفروقات بين المبالغ التي ستنفق على الرواتب والمكافآت للمجالس المنتخبة (المحلية والبلدية) مقارنة بما كان ينفق سابقا بعد انتخاب المجالس المحلية، مرجعا ذلك الى ان القانون كان يلزم بتشكيل لجان محلية ولجان تنظيم لوائية كانت تتقاضى مكافآت تقارب كلفتها كلف ما سيدفع كمكافآت للمجالس المحلية المستحدثة باعتبارها ايضا ستقوم بأغلب المهام التي كانت منوطة باللجان سابقا.
وقال، ان النظام وبهدف تحفيز رؤساء المجالس خصص مكافآت تحفيزية بهدف دفعهم لتحصيل مستحقات البلديات المختلفة، وربط تلك المكافأة بقيمة التحصيلات كالتالي: اقل من 100 الف دينار المكافأة 150 دينارا، الفئة من 101 الى 299 الف دينار المكافأة 200دينار، الفئة من 300 الى 499 ألف دينار المكافأة 225دينارا، الفئة من 500 إلى 699 ألف دينار المكافأة 250دينارا، الفئة من 700 الى 999 الف دينار المكافأة 300دينار، الفئة من مليون ونصف مليون الى مليونين المكافأة 350دينارا، وفي حال زادت واردات البلدية الفعلية الذاتية على مليوني دينار يضاف لمكافأة رئيس البلدية المنصوص عليها سابقا مبلغا مقداره خمسون دينارا عن كل مليون دينار تم تحصيلها زيادة على ذلك.
ومنح النظام العضو عن كل جلسة مجلس يحضرها مكافأة مقدارها خمسة وعشرون دينارا (4 جلسات شهرية)، ويمنح رئيس وعضو المجلس المشارك في اللجان المشكلة وفقا للتشريعات النافذة او بموجب قرارات صادرة عن المجلس مكافأة مقدارها خمسة عشر دينارا عن كل جلسة يحضرها في هذه اللجان وبحد اقصى ست جلسات في الشهر مهما بلغ عدد اللجان المشارك فيها.
وقال المصري ان التعديل على التشريعات الناظمة للعمل البلدي مستمرة تحقيقا لخطتها الاصلاحية في المجال التشريعي لتطوير كافة اعمال البلديات، منوها الى ان الوزارة بانتظار ما تتوصل اليه اللجان المعنية بمقترح قانون امانة عمان الكبرى الخاص ليتبع ذلك تعديل على قانون البلديات وازالة كل ما يتعلق بالأمانة من قانون البلديات، الا انه لم يحدد اطارا زمنيا لذلك.
--(بترا)
