مدار الساعة - نقلت يومية الرأي عما اسمته مصادر مطلعة تأكيدها أن من السيناريوهات التي يقترحها مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي يقسم المكلفين الى 3 شرائح سيعدل النسب السابقة بحيث تخضع هذه الشرائح الى نسب ضريبة دخل تبدأ بـ 5% و10% و25% حسب دخل هذه الشرائح .
وقالت ذات المصادر أمس أن لقاء عقد برئاسة وزير المالية عمر ملحس ضم مدراء الدوائر في الوزارة تطرق الى «السيناريوهات» التي يقترحها مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل.
وجاء هذا اللقاء الذي جمع بين الوزير ومدير الضريبة والمستشار القانوني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والامين العام للوزارة واطراف حكومية ذات علاقة في اول يوم دوام حكومي بعد عيد الاضحى في وزارة المالية بحث فيه ردود الفعل الواسعة بين شرائح واوساط المجتمع في الوقت الذي طلب فيه وزير المالية من جميع الاطراف الحكومية المعنية بمشروع القانون المعدل بعدم الادلاء باي تصريح .
و اشارت الى أن السيناريو المقترح في مشروع القانون يقترح تخفيض حجم الاعفاءات الممنوحة بحيث تصبح دون دخل 6 الاف دينار للفرد الاعزب و12 الف دينار للشخص المتزوج او المعيل بمعنى فرض ضريبة على دخل الاعزب فوق 500 دينار شهريا والمعيل فوق الف دينار شهريا كما تضمن مشروع القانون ايجارات المنازل الى جانب الايجارات التجارية بحيث يتم فرض ضريبة مقطوعة بين 7% الى 10% على عقود ايجارات المنازل.
وفي تصريح الى وكالة الانباء الاردنية «بترا» قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان المعلومات والأرقام التي يتم تداولها حول تعديلات قانون ضريبة الدخل هي مجرد مقترح ضمن عدة مقترحات، يتم دراستها حاليا في إطار الدوائر المختصة والمتصلة بوزارة المالية.
وأكد أن هذا المقترح وأي من المقترحات الأخرى، لم يتم مناقشتها بعد، سواء في مجلس الوزراء أو في لجنة التنمية الاقتصادية، وأنه سيتم عرض هذه المقترحات على الفريق الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء قبل السير بمناقشتها ضمن اللجان المختصة وفي مراحل عملية إقرار التشريعات مشيرا الوزير الى ان أي نقاش حول تعديلات القانون يجب أن يستهدف تعزيز حماية الطبقة الوسطى في المجتمع ومراعاة اوضاعها المعيشية.
يذكر ان الحكومة كانت اقرت قانونا معدلا لقانون الدخل في العام 2014 ثم عدلت عليه في العام 2015 وشمل انذاك تعديلات على نسب الضريبة على الافراد والشركات بحيث يكون الدخل الخاضع للضريبة 12 الف دينار سنويا للفرد و24 الف دينار للاسرة مهما كان عدد افراد الاسرة علاوة على ان القانون شمل انذاك اقتطاع 7% عن كل دينار من اول 10 الاف دينار فوق الدخل الخاضع للضريبة و14% عن كل دينار من العشرة الاف دينار التالية ثم 20% عن كل دينار مما تلا ذلك .
ويأتي القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدولي وذلك لاحتواء العجز وتخفيض الدين العام في المملكة على ان تتخذ تدابير لتوفير 5ر1 مليار دينار على مدى 3 سنوات .
(الرأي - محمد الدويري)
