يسمح برنامج الإصلاح الاقتصادي لرصيد إجمالي المديونية بأن يرتفع بمقدار 4ر1 مليار دينار خلال هذه السنة، لكن هذه (الرخصة) المعطاة للحكومة، قامت على فرضية أن الناتج المحلي الإجمالي سوف يرتفع بالأسعار الجارية خلال السنة بنسبة 7%، بحيث يكون ارتفاعه أسرع من ارتفاع المديونية، بما يؤدي إلى انخفاض أو استقرار نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو هدف متواضع للسنة الأولى من سنوات البرنامج.
لكن ما توفر من معلومات حتى تاريخه يدل بشكل قاطع على أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 7% هذه السنة غير وارد، وأن أفضل الاحتمالات تضع هذا النمو في محيط 5% فقط.
هذا يعني ان رقم 4ر1 مليار دينار من ارتفاع المديونية المسموح به يجب أن يتغير. وبخلاف ذلك فإن نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة سترتفع بدلاً من أن تنخفض وعندها يتضح أننا لا نسير بالاتجاه الصحيح.
الصندوق لن ينسحب من العملية لمجرد عدم تحقيق أحد الأهداف الجوهرية في السنة الأولى، فالخيار الثاني هو إعادة التفاوض على برنامج جديد، ليس لثلاث او أربع سنوات، بل لفترة أطول، لتحقيق نفس الأهداف.
