الساعة- كشف وزير إسرائيلي بارز، النقاب للمرة الأولى، عن خطة لمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا، منزوع السلاح، على نحو 40% من مساحة الضفة الغربية، وضم غالبية أراضيها لإسرائيل.
وذكر نفتالي بينيت، وزير التعليم، وزعيم حزب “البيت اليهودي”، الموالي للمستوطنين، أنه يريد منح الفلسطينيين حكما ذاتيا في المناطق المصنفة “أ” و”ب” في الضفة الغربية، والتي تبلغ مساحتها نحو 40 % فقط من مساحتها.
وكشف بينيت لأول مرة عن تفاصيل خطته، لصحيفة الجروزاليم بوست، الإسرائيلية الثلاثاء.
وقال: “ستكون أقل من دولة، ولكنها أيضا تعني الكثير، ستكون لهم حكومة مركزية وانتخابات إذا ما أرادوا”.
وأوضح أن إسرائيل، وفق الخطة، سوف تضم 60% من مساحة الضفة الغربية لها.
ووفق اتفاق أوسلو للسلام، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، تشكل المنطقة “أ” الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة و”ب” التي تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية نحو 40 % من مساحة الضفة الغربية.
أما المنطقة “ج” فتشكل نحو 60% من أراضي الضفة، وهي خاضعة للسيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية الكاملة.
وقال بينيت: “بموجب هذه الخطة فإن الفلسطينيين سيديرون حياتهم بأيديهم، يدفعون ضرائبهم لأنفسهم، يتولون شؤون التعليم ويجمعون نفاياتهم”.
وأضاف: “ستكون هناك حرية كاملة للحركة بدون حواجز (إسرائيلية)”.
وفي إشارة إلى الخطة الاقتصادية الأمريكية “خطة مارشال”، التي أطلقت بعد الحرب العالمية الثانية لإعادة إعمار أوروبا الغربية، قال بينيت، إن رؤيته تتضمن خطة مشابهة للفلسطينيين.
وقال: “ستشمل استثمارات اقتصادية هائلة في البنى التحتية بما في ذلك ميناء بري في جنين (شمالي الضفة) مرتبط مع حيفا (شمالي إسرائيل وفيها ميناء بحري) وتطوير كبير للشوارع ومنطقة سياحية حرة تربط الناصرة (شمالي إسرائيل) مع نابلس والقدس وبيت لحم (شمالي ووسط وجنوبي الضفة على التوالي)”.
وأضاف بينيت: “سيحصلون على كل ما يريدون من أجل الازدهار”.
وأكد أن الفلسطينيين لن يمتلكوا حق إعادة اللاجئين القاطنين في دول العالم، إلى أراضي الحكم الذاتي الخاصة بهم.
وقال: “لن يكون بإمكانها قبول اللاجئين في أراضيها لأن هؤلاء اللاجئين يطالبون بالبقاء ليس في جنين ونابلس وإنما إلى إسرائيل ما قبل 1948″.
كما أكد أن منطقة الحكم الذاتي الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح.
واعتبر بينيت خطته “أكثر واقعية من المفاوضات السياسية، حول حل الدولتين”.
وقال: “فشل المحادثات على مدى 23 سنة ماضية أظهرت أن ليس هناك اتفاق يمكن التوصل اليه، وأن أكثر ما يمكن لحكومة إسرائيلية أن تقدمه لا يلبي أدنى المتطلبات الفلسطينية”.
وأشار إلى أن الوضع في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس، هو بمثابة “دولة فلسطينية”.
وأضاف: “لا اريد دولة فلسطينية ثانية (..) لا أؤمن بدولة فلسطينية ثانية غير تلك التي لدينا في غزة”.
وتابع: “إن عناصر الدولة المركزية هي أربع وهي حدود واضحة، جسم حكومي فاعل، قوة عسكرية وعلاقات دولية”.
وأكمل بينيت: “غزة لديها ثلاثة ونصف من هذه العناصر الأربعة”.
ويطالب بنيت وفق الخطة، بمنع إقامة دولة فلسطينية ثانية في الضفة الغربية، وبإنهاء الحكم العسكري على المنطقة “ج” وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها ومنح الفلسطينيين الذين يعيشون عليها، وعددهم نحو 80 ألف نسمة، جنسيات إسرائيلية كاملة.
ويتضح من التفاصيل التي أوردها بنيت، أنها تعني إضافة إلى ذلك، شطب قضية القدس الشرقية، باعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية، وأيضا حق اللاجئين الفلسطينيين بحل يشمل العودة.
وليس من الواضح إذا ما كانت الحكومة الإسرائيلية ستقبل هكذا خطة.
ولم يصدر تعقيب رسمي من قبل القيادة الفلسطينية، لكنها دأبت على إصرارها على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتضم الضفة الغربية وقطاع غزة.
