أقر مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2016 الذي ياتي وفق اسبابه الموجبة لمواكبة التطورات السريعة في صناعة السياحة والحد من مخالفات اصحاب المهن السياحية التي تؤثر سلبا على السياحة، ومنح الشخصية الاعتبارية لاي موقع سياحي ذي طبيعة خاصة، فضلا عن تحقيق التكامل والانسجام بين الجهات ذات العلاقة بوضع الخطط السياحية.
ورفض النواب انشاء ادارات او هيئات لمواقع سياحية ذات شخصية اعتبارية وفق ما جاء في مشروع القانون المعدل الوارد من الحكومة بشطب المادة 7 من القانون المعدل التي اجازت لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير السياحة انشاء ادارات او هيئات لمواقع سياحية تكتسب اهمية خاصة، على ان يحدد هياكلها وموازناتها بشكل يساعد على تطوير هذه المواقع واستثمارها وادامتها وتحديد سائر الامور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ومنح هذه المواقع السياحية الشخصية الاعتبارية، فضلا عن قبول هذه الهيئات للتبرعات والهبات والوصايا والاقتراض بموافقة مجلس الوزراء.
واشارت وزيرة السياحة لينا عناب الى ان المادة 7 جاءت لمعالجة الوضع القانوني لبعض المواقع السياحية ذات الطبيعة الخاصة، والذي يحد من قدرة الوزارة على تطويرها.
وانتقد نواب بشدة وزيرة السياحة، موضحين ان اعتراف الوزيرة بعدم قدرة وزارتها على إدارة وتطوير بعض المواقع السياحية يؤكد عجزها عن اداء واجبات الوظيفه ومهامها.
ورفض النواب منح صفة الضابطة العدلية لموظفي وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة فيما يختص بالمنشآت السياحية، كما شطب المجلس المادة التي تمنح وزير السياحة حق السماح لاصحاب المهن السياحية استبدال الكفالة المالية بوثيقة تأمين تغطي مسؤوليتهم وفقا لاحكام وشروط تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية.
الوزيرة عناب قالت إن الوزارة ترغب بإنشاء الهيئات لأنه لا يمكنها القيام بعملها الا اذا كان لصفة اعتبارية لتدير نفسها، فيما انتقد النواب المهاجمون الوزيرة على مداخلتها، حيث دعا النائب عبد الكريم الدغمي الوزراء غير القادرين على القيام بأعمالهم "الذهاب الى منزلهم"، وقال " لم نعطكم ثقة حتى لا تقولوا إنكم غير قادرين".
