نقاش عميق يدور حول كيفية ممارسة طلبتنا في الجامعات للنشاط الحزبي ، ولابد من تركيز النقاش حول المطلوب والممنوع إن وجد .
نظام وتعليمات ممارسة الأنشطة الحزبية يعطي مساحة مهمة للطلبة في تقديم برامج مرتبطة بنشاطهم الحزبي ، فالمطلوب أن يمارس أبناءنا الطلبة نشاطاتهم الطلابية الحزبية بكل سلاسة والتزام بالسلوك والسلم الجامعي وعدم الإساءة للوحدة الوطنية أو للجامعات أو للعاملين فيها أو التحريض عليها ، مع الإشارة إلى ضرورة أن يعي الطلبة أن ممارسة العمل الحزبي ممنوعا داخل الحرم الجامعي وإنما المقصد هنا هو الانشطة الحزبية التي يجب أن لا تخل بأي شكل من الاشكال بسير مؤسسات التعليم العالي كمرافق للتعليم، بالإضافة الى حقوق الطلبة غير الحزبين في تلك الجامعات في استخدام مرافق الجامعة دون أي قيد مرتبط باي نشاط حزبي.
فالأنشطة الحزبية الطلابية تتطلب من عمادات شؤون الطلبة ممارسة أدوار مختلفة وكبيرة ، وتتطلب القيام بمجهود إضافي خلافا لما سرت عليه الانشطة الطلابية في السابق ، فاليوم نحن أمام ممنوعات وفرائض منصوص عليها بموجب التشريعات المعمول بها عند ممارسة النشاط الحزبي ، حيث لابد من التركيز على منع أي شعار أو عبارة تستهدف إثارة العنصرية او الجهوية او القبلية إلخ ، كما أن تحديد الأماكن المخصصة لممارسة النشاط الحزبي يجب أن يخضع لمعيار الخصوصية ، فمباني إدارات الجامعات والمكتبات ومجمعات التدريس والكليات يجب أن تكون بعيدة عن تلك الأنشطة وخاصة بما يتعلق بالملصقات أو النشرات أو الصور أو الرسوم .
ولابد من القول أن وجود هذه التشريعات يفرض على مؤسسات التعليم العالي السير في إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لعمادات شؤون الطلبة ، فوجود أنشطة حزبية بمفهومها الخاص يتطلب وجود دائرة أو شعبة لمتابعة سير عملية أي نشاط حزبي طلابي ، كما ولابد من البدء في تكثيف الندوات والورش والمؤتمرات حول نظام وتعليمات النشاط الحزبي الطلابي للطلبة واعضاء هيئة التدريس والاداريين وهنا اقصد بمن سيتعامل مع هذا الملف بكل مهنية والتزام ؛ لأنه أصبح واقعا مفروضا لا يمكن أن نغفل عنه بالإضافة الى اعتباره مفهوما حديثا على الحياة الجامعية وبيئتها .
اليوم ونحن نستشرف المستقبل القريب للنشاط الحزبي الطلابي ، لابد من التقاط الرسالة التي مفادها أن هذه التشريعات جاءت لتنمية وتمكين شبابنا في ممارسة حقوقهم السياسية لتصنع منهم قادة فكر وسياسة وبرامج .
