إن التحدي الكبير الذي يواجه الأردن مع الحوادث المرورية وتبعاتها بات يشكل معركة حقيقية لا سيما أن حياة الأبرياء هي الثمن الباهظ للحوادث المرورية التي ما كانت إلا نتيجة المخالفات الصارخة المنعكسة من عدم الالتزام الجدي وإبقائه محصورا تحت مساحات الرقابة وعدم اعتماده كأسلوب حياة نابع من الذات في جميع الأوقات والمشكلة بأن الكثير يخشى العقوبات ويخوض غمار مغامرات القيادة الغير ملتزمة من خلال ارتكاب المخالفات الخطرة في حال ضمن عدم وجود الرقابة والضبط خصوصا السرعات العالية والمسير بعكس اتجاه السير واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وغيرها الكثير.
لا بد من أن نعي جميعا بأن خطر الحوادث المرورية محدق بالجميع ولا مناص منه إلا بالتخلص من التجاوزات الخارقة للقانون والمارقة على حقوق الآخرين، ليضمن الجميع سلامته من الخطر القابع في مركبات تحولت إلى أدوات قتل تزهق الأرواح وينبع من براثنها سيل دماء يطال الجميع لتبقى دموع الأمهات معلقة بذكريات أبناء قد رحلوا بلا ذنب ليتمزق ورائهم قلب بات يتجرع ويلات الفقد، وينبض بتنهايد الآهات إلى الأبد، فكانت الحوادث المرورية صاحبة السبق بشق صدور الحسرات وزرع الويلات في قلوب من تجرعوا مرارتها .
إن قانون السير بحلته الجديدة ركز وبشكل واضح على تشديد العقوبات على مرتكبي المخالفات الخطرة في محاولة لاجتثاث السلوكيات السلبية الناتجة عن عدم تنفيذ ما نعي من تجاوزات فجميعنا يدرك الصواب من الخطأ في قواعد القيادة الآمنة إلا أن القليل يلتزم بذلك فكل سائق يعلم بخطورة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة ومع ذلك تجد الكثير يستخدمه أثناء القيادة، وكل سائق قد تعلم ومنذ بداية تدريبه مدى أهمية الالتزام بالإشارة الضوئية.
إلا أننا لا زلنا نرى من يتجاوزها دون مبالاة، لندرك هنا أن المشكلة ليست توعوية بقدر ما هي سلوكية ليكون الفرق واضحا بين الخطأ وتعمد الخطأ ليستقر في وجداننا وجوب تغليظ العقوبات لنأتي بحق ٥٦٢ وفاة قتلوا بلا ذنب و ١٧٠٩٦ مصاب تجرعوا عذابات الألم جراء حوادث المرور في العام ٢٠٢٢م ولتزيد المؤشرات خطورة عندما سجل ٢٩١ وفاة و ٨٣٧٧ للنصف الأول من العام ٢٠٢٣م كما ولن ننسى ما ترتبه الحوادث المرورية من خسائر مالية قدرت بما يزيد عن ٣٠٠ مليون دينار سنويا، لنقف هنا عند مفترق طرق خطير لنختار منه طريق النجاة أو طريق الاستمرار في نزيف الطرقات ونبقى ننعى أحباء فجعنا بموتهم على قارعة الطريق.
إننا مع تشديد العقوبات على المخالفين إلى أبعد الحدود سيما أن هذه المخالفات لن تطال الملتزم ولن تؤثر عليه فمتعمد الخطأ مستحق للعقوبة ومهما رفع سقف المحاسبة فلن تنال المواطن الملتزم في شيء فالهدف منع المخالفات من خلال رصدها وتدعيم طرق الرقابة عليها لنحمي مجتمعنا الذي تكبد ما تكبد من خسائر في الأرواح والممتلكات جراء حوادث المرور، لنحقق جميعا طموحات وتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في الحماية المجتمعية.
