اعتمدت الحكومة المنتج الوطني في الزي الرسمي للمدارس، مما كان له تأثير إيجابي على قطاع النسيج خاصةً من بين الفئات المتوسطة والصغيرة التي تواجه صعوبات وتحديات في تسويق منتجاتها بوجود منافسة غير عادلة مع المنتج الأجنبي المستورد.
قبل ذلك بشهور قليلة، تحملت الحكومة كلفة ارتفاع الغاز على القطاع الصناعي، مما خفف عليه من تكاليف الإنتاج التي تشكل أكبر تحد أمام تعزيز تنافسية القطاع.
وها هو قرار مشابه سيصدر قريباً باعتماد المنتجات المحلية في مقاصف المدارس، مما ستكون له دفعة جيدة للصناعات الغذائية المحلية.
السلوك الرسمي باتجاه دعم المنتج المحلي هو خطوة صحيحة ومعمول بها في كل دول العالم التي تحرص على دعم صناعتها الوطنية، بسبب أهميتها الاقتصادية الشاملة للاقتصاد الوطني.
الواقع الراهن للمنتج الوطني في الأسواق المحلية يواجه تحديات كبيرة، ما يتطلب من الحكومة إعادة النظر في كيفية مواصلة دعمه دون المساس باتفاقيات المملكة الخارجية، فقد تأثرت الأسواق المحلية في الأردن بالعديد من التحديات الاقتصادية، مثل نمو بطيء للاقتصاد، ارتفاع معدلات البطالة، وضعف قدرة الشراء للمستهلكين. هذه القضايا قد تؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتج الوطني.
ناهيك عن المنافسة مع المنتجات المستوردة، فانخفاض التعريفة الجمركية على المنتجات المستوردة في الأردن قد أدى إلى زيادة المنافسة مع المنتجات الأجنبية. هذا أثر في الطلب باتجاه المنتجات المحلية، ويزيد الضغط على الشركات المحلية لتعزيز جودة منتجاتها وتوفير أسعار تنافسية.
ولا ننسى أن بعض القوانين والتشريعات الحكومية يمكن أن تعرض المنتج الوطني لقيود وحواجز تجارية، مما يجعل من الصعب بيع المنتجات المحلية وتسويقها بشكل فعّال.
ومع ذلك، يمكن للدعم من قبل الحكومة والاستثمار في تنمية الصناعات المحلية وتحسين الإنتاجية والجودة، إضافةً إلى إظهار القدرات المحلية في التصميم والابتكار، أن يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الاعتراف والنجاح للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية.
نعم، المنتجات الصناعية المحلية لديها فرصة للمنافسة في الأسواق المحلية والدولية، وذلك بشرط تلبية متطلبات معينة واتباع إجراءات محددة، في حين يجب أن تكون جودة المنتجات المحلية مطابقة للمعايير الدولية، وأن تتفوق على المنتجات المستوردة، كما يجب أن يكون للمنتجات المحلية تكنولوجيا وتصميم متقدم يضيفان قيمة مضافة وميزة تنافسية.
وقد حققت العديد من الصناعات مستويات عالية في هذه المجالات، واستطاعت اختراق الأسواق العالمية بكل جدارة. فقصص النجاح متعددة وشاملة في مختلف القطاعات.
الدعم الحكومي أمر في غاية الأهمية، خاصة في ظل الظروف الراهنة، اذ يمكن للدعم الرسمي والسياسات الداعمة أن تعزز فرص المنافسة للصناعة المحلية، مثل الحوافز الضريبية، التخفيف من البيروقراطية، وضمانات التمويل.
دعم المنتج الصناعي الوطني يحمل أهمية كبرى في تعزيز الاقتصاد المحلي، وذلك عن طريق دعم هذه الصناعة، يتم تنشيط القطاع الصناعي في الأردن، مما يؤدي بالتالي إلى دعم الاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل.
وهذا الدعم يساهم أيضًا في تقليل الاعتماد على الواردات، فبدلاً من استيراد المنتجات الصناعية، يمكن للدعم المحلي أن يحفز الإنتاج المحلي وبالتالي يقلل من الاعتماد على الواردات، ما يُعتبر مهمًا لتحقيق التوازن التجاري وتوفير العملة الصعبة.
كما أنه يعمل على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا من خلال دعم المنتج الصناعي الوطني، يتم تشجيع الشركات المحلية على الاستثمار في الابتكار وتطوير التكنولوجيا المحلية، مما يعزز التقدم الصناعي والتكنولوجي في البلاد.
والأهم من ذلك كله هو تعزيز الأمن الاقتصادي، فعن طريق دعم المنتج الصناعي الوطني، يتم تعزيز الأمن الاقتصادي للبلاد عن طريق توفير المنتجات الضرورية محليًا، والحد من التأثيرات السلبية للتقلبات في الأسواق العالمية. كما يساهم في توفير فرص العمل، حيث إنه من خلال زيادة إنتاج المنتجات الصناعية المحلية، يتم توفير فرص عمل للمواطنين الأردنيين، مما يقلل من معدلات البطالة، ويدعم النمو الاقتصادي.
من الواضح أن دعم المنتج الصناعي الوطني في الأردن له أهمية كبيرة لتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للبلاد، لذلك ما قامت به الحكومة مؤخرا ليس ترفا بقدر ما هو أمر ضروري يصب في الصالح العام وله أبعاد استراتيجية كبيرة على أمن واستقرار الاقتصاد.
هذه الجهود والنتائج تحققت نتيجة الجهود المستمرة بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ممثلا بغرف الصناعة التي كانت بشكل دائم تطالب بتعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق المحلية.
