مدار الساعة - ناقشت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، الاستيضاحات المُتعلقة بوزارة الإدارة المحلية (بلديات إقليم الجنوب)، وذلك في إطار مُناقشتها لتقارير ديوان المُحاسبة للأعوام: 2018، 2019، 2020، 2021.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، برئاسة نمر السليحات، وحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية نضال أبو عرابي، ومدير التفتيش في الوزارة سفيان العفيشات ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات، ومدير الإدارة المحلية في الديوان إبراهيم الشوابكة.
وقال السليحات، إن اللجنة ناقشت جميع الاستيضاحات المتعلقة ببلديات إقليم الجنوب، مشيراً إلى أن اللجنة المالية وبعد نقاش معمق مع الحضور والاطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها تبين أن بعض الاستيضاحات محالة إلى القضاء وإلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وفيما يتعلق بباقي الاستيضاحات، أوصت اللجنة بإحالة بعضها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومتابعة تحصيل المبالغ المصروفة دون سند قانوني ومتابعة تنفيذ توصيات اللجان المشتركة.
وأشار السليحات إلى أن اللجنة استكملت اليوم مناقشتها لجميع الاستيضاحات المتعلقة بوزارة الإدارة المحلية، مشيدا بالإجراءات الحصيفة التي اتخذتها الوزارة لتصويب المخالفات والحد من تكرار حدوثها.
من جهته، أطلع أبو عرابي اللجنة المالية على جميع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتصويب الاستيضاحات، مؤكداً أنه تم تصويب عدد كبير من المخالفات واسترداد مبالغ مصروفة دون وجه حق والعمل جار على استرداد ما تبقى منها.
وأشار إلى أن بعض المخالفات الواردة في التقرير تمت إحالتها إلى القضاء وإلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وحضر الاجتماع النواب: عمر النبر، سليمان أبو يحيى، علي الطراونة، تيسير كريشان، خالد البستنجي.
