سبق وان قلنا ان المستثمر يعرف ما يريد وان حريته في اختيار الاستثمار الذي يرغب به يحب ان يكون مضمونا بمعنى ان التدخل لتحديد الاستثمار وحصره في اتجاه محدد هو من عوامل طرد الاستثمار وما على الجهات المختصة سوى استعراض الفرص لكنها لا يجب ان تعطل استثمارات غير ما تعرضه على طريقة «هذا هو الموجود».

وما على الجهات المختصة سوى ضمان سهولة الاجراءات وسرعتها واستقرار التشريعات والضرائب والرسوم بما لا يؤثر على التكاليف مستقبلا.

مشاريع محدودة قيد التنفيذ حالياً في عمان والمدن الأخرى, وإن رأيت مستثمرا يجالد ليبني برغم الظروف القاسية واتساع حالة عدم اليقين, فيجب أن تصفق له لا أن ترجمه بحجر أو بطوبة بيروقراطية.

يبدو أن المسؤولين ما زالوا يفضلون المستثمرين الأجانب مع أن معظمهم يمولون مشاريعهم من البنوك المحلية أو يشترون مشاريع قائمة, بينما أن المستثمرين الأردنيين صنعوا رساميلهم من السوق المحلية وحتى لو أنهم لجأوا الى البنوك في فترات التنفيذ ففي نهاية المطاف هذه الأموال لا تخرج من البلد.

عرقلة الإستثمار أو تطفيشه له وجهان, الأول الشائعات وهي بلا شك مؤذية وسمعنا عن مستثمرين كثر ترددوا وغيروا وجهاتهم الإستثمارية بسبب شائعة هنا أو هناك, طالت نظراء لهم من الأردنيين أو العرب وحتى الأجانب ولسان حالهم يقول, «لماذا قد أعرض نفسي لمثل هذا التشويه».

لكن ما هو أكثر إعاقة وتطفيشاً هي الإجراءات غير المرئية التي تزدحم بها القوانين والتعليمات, ومثل ذلك المزايا الضريبية التي يمنحها قانون الاستثمار للمستثمرين فبالإضافة إلى نقص منسوب العدالة والتمييز بين مشروع وآخر من نفس القطاع, هناك تعقيدات واضحة في تصنيف المواد والمعدات والتجهيزات اللازمة لانشطتها من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى.

بدلا من معاقبة المشاريع تحت التنفيذ بورقة الإعفاءات, يجب ملاحقة المشاريع المتعطلة بفعل المستثمرين أنفسهم.

كي تريح الحكومة رأسها من عقدة الشكوك المسبقة, يتعين فقط ان تفتح الباب على مصراعيه امام المستثمرين دون توجه وبلا املاءات.