كانت حقبة ترامب مليئة بالأحداث الداخلية على الصعيد الأمريكي والإقليمي والدولي، أما خطاباته الأسبوعية فكانت تتنافس بأعداد المتابعين وتتجاوز برامج مشهورة عالمياً لما فيها من إثارة وأحداث غريبة يتابعها العالم بلا استثناء.

خلال مدة رئاسته التي لم تكن بالسعيدة لنا كعرب، بسبب مواقفه تجاه إقليمنا العربي سواءً من الأزمة السورية أو علاقته مع دول الخليج العربي، أو القضية المركزية فلسطين وما دار من أحداث حول نقل سفارة الكيان والتوقف عن مساعدة السلطة وغيرها من قرارات ومواقف، إلا أنه أعلن قبل أشهر ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة 2024 لجعل أميركا أقوى، إلى جانب إعادة الألق لها حسبما يزعم.

ورغم الديمقراطية الأمريكية، إلا أن ما يظهر جلياً للجميع هو عدم رغبة الدولة العميقة والقادة السياسيين على اختلاف مشاربهم في أميركا من عودة ترامب لأسباب عدة منها على سبيل المثال مواقفه السياسية وخطاب الكراهية الذي يتبناه في بعض الأحيان وتجييشه الشعبي ضد الديمقراطية وسيادة القانون، وخاصة الأحداث التي رافقت إعلان النتائج للانتخابات الرئاسية الأخيرة.

قبل أيام قام المدعي العام بتوجيه الاتهام لما يقارب ثمانية عشر شخصاً بالإضافة لترامب على خلفية مساعيه لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وفي الآونة الأخيرة أصبح ترامب يتنقل بين دوائر الادعاء العام والمحاكم الأمريكية كمتهم لا كرئيس سابق.

إن محاكمة ترامب عن هذه التّهم والتدخل لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا، ستكون بموجب قانون يسمى (قانون ريكو) هذا القانون الاتحادي الذي أقره الكونغرس في العام 1970، لمكافحة الجرائم المنظمة وجرائم الابتزاز، التي وضعت لمحاربة العصابات ورؤسائها، إذ استخدم هذا القانون في تسعينيات القرن الماضي لملاحقة زعماء العصابات (المافيا)، كما يشمل هذا القانون جرائم الجنح البسيطة والجنايات الخطيرة أيضاً، وهي التي قد تصل عقوبتها من خمس سنوات إلى عشرين سنة، وولاية جورجيا من الولايات التي تطبق العقوبات الأشد بموجب هذا القانون، ما يعني أن تطبيق قانون ريكو على هذه الجرائم المتهم بها سوف تعرض ترامب لعقوبات في حال إدانته إلى مدة قد تصل إلى 5 سنوات بحدها الأدنى، وهذا ما سينهي مستقبله ومسيرته السياسية وطموحه بالعودة إلى البيت الأبيض.