دخل العالم فعلا في عصر الطاقة المتجددة ليس فقط بفعل المخاطر المحيطة بامدادات الطاقة التقليدية مثل الغاز والنفط بل لان دول العالم بدأت مرحلة الاعتماد على الذات في توفير الطاقة.

في الاردن تسير العملية ببطء مع ان القائمين عليها يجدونها تسير بشكل جيد بالرغم من العراقيل.

من العراقيل مثلا فرض ضريبة دينارين لكل ميجاوات مولد من الطاقة المتجددة ما جعل كلفتها على الشركات تحديدا تقارب تكلفة الطاقة التقليدية خصوصا للشركات الكبرى.

ما زال تفتق الذهن عن وسائل لإيصال الدعم إلى مستحقيه يستدعي نماذج قديمة لا تحقق أهدافها وتدخل بالمواطن إلى متاهات ليست من واجباته مثل أن ينشغل بحسابات الاستهلاك وغيرها من التكاليف.

خذ مثلا استيفاء أجرة تخزين الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية والعنوان هو أن من ينتج طاقة شمسية عليه أن يدفع مقابل تخزينها على الشبكة الكهربائية التي كلف بناؤها ملايين الدنانير من أموال دافعي الضرائب..

للوهلة الأولى يبدو ذلك عادلا, لكنه ليس كذلك إن كان الهدف المعلن هو تعميم إنتاج واستخدام الطاقة البديلة «الشمسية» بدلا من الوقود «النفط» أو الغاز الذي لحسن الحظ أن القفزات في أسعاره بسبب الحرب في اوكرانيا لن تشمل اتفاقيات شرائه الموقعة بأسعار سابقة لكن كل ما سبق تستنزف مدفوعاته مليارات من الدولارات، أما للبنية التحتية فهي بنيت من أموال دافعي الضرائب ومن القروض والمنح ومن يسددها هم أيضا.

قبل ذلك أوقف العمل في مشاريع الطاقة المتجددة التي تزيد عن 1 ميجاوات، إيقافا قيل إنه سيكون مؤقتاً لكنه طال ليس هذا فحسب بل كان قدر الوزارة صرف النظر عن الجولة الثالثة الخاصة بتوليد الكهرباء من قوة الرياح, باختصار تم إغلاق الباب على الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة الأقل ثمنا من الغاز الذي لا تخفي حماسها له علاوة على الاستمرار في استيراد النفط الموجع للاقتصاد.

الاعتذار بمحدودية النظام الكهربائي ومحدودية التخزين ليس عذرا والحديث عن فائض ليس مقبولا.

مثلا شركة الكهرباء الوطنية تشتري 3729.3 ألف طن مكافئ نفط لتزويد شركات التوليد المعتمدة على الوقود لإنتاج ما يقارب 17182.9 جيجاوات ساعة، في حين أن إنتاج 1541.55 جيجا واط ساعة من المصادر المتجددة قام بتوفير 10% مما تم انفاقه لشراء الوقود، مما حافظ على احتياطي العملة الصعبة الذي يجب استثماره في تنمية قطاعات حيوية ومنتجة.

الاستثمارات في الطاقة المتجددة بلغت اكثر من 3 مليارات دولار والتوسع فيها وتنويع التقنيات يحتاج الى مزيد من الاستثمارات، كيف يمكن ان تشجع مثل هذه الرسوم المستثمرين !.

لماذا يتم عرقلة هذا القطاع بفرض ضرائب جديدة بدلا من تسهيل الاعتماد عليه؟.

نظرة الى المستقبل تحتاج الى حكمة!!