مدار الساعة - أكد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، إن الأردن سيكون النواة الأولى لتأسيس التكامل الاقتصادي العربي، وتوطين الاستثمارات العربية.
وقال الدكتور حنفي في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المملكة ستشهد أول قمة اقتصادية للقطاع الخاص العربي، وسيتم عقدها خلال المؤتمر العشرين لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي تستضيفه عمان في تشرين الأول المقبل.
وأضاف أن المؤتمر الذي سيعقد 18 تشرين الأول المقبل، والذي ينظمه الاتحاد بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وغرفة تجارة الأردن، سيشهد إطلاق "إعلان عمان" الخاص بالقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي.
وتابع، أن المؤتمر سيخرج برؤية واضحة جدا لتشجيع القطاع العربي على تعزيز التعاون العربي-العربي، وتشجيع المستثمرين العرب للعودة إلى بلادهم والاستثمار فيها والاستفادة من الفرص القائمة، مؤكدا أن الأردن سيكون المظلة الأولى لتطبيق هذه الرؤية.
وأشار إلى أن المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين سيتيح لضيوف الأردن من القطاعين العام والخاص وأصحاب الأعمال والمستثمرين التعرف على المشروعات والفرص الاستثمارية القائمة بالدول العربية بشكل مناسب لاستقطاب من يريد توطين استثماراته بالمملكة، وفي ذات الوقت إقامة تحالفات إقليمية عربية بقطاعات استثمارية عديدة.
وقدم حنفي، الشكر للأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني لرعايته المؤتمر، وكذلك للقطاع الخاص الاردني ممثلا بغرفة تجارة الأردن التي عملت وبذلت كل الجهود لإقامة المؤتمر بالمملكة.
وتوقع أن يحضر المؤتمر معظم الدول العربية، ممثلة بقيادات القطاع الخاص العربي لطرح أفكارهم والاطلاع على المشروعات المختلفة من الدول الأخرى والتحاور حول إمكانيات الدول في مشروعات مشتركة متعددة الأطراف تفيد المنطقة كلها، مؤكدا قدرة الأردن على إنجاح المؤتمر بالمستوى اللائق نظرا للاهتمام الكبير من كل الأطراف.
ولفت إلى أن المؤتمر سيشهد عرضا لفرص ومشاريع استثمارية في الدول العربية من قبل مستثمرين ورجال أعمال عرب، وعرضا للفرص والمزايا الاستثمارية من قبل وزراء وهيئات الاستثمار والرؤية بهذا الخصوص في بلادهم، ما يسهم في عمليات التشبيك والتعرف على واقع تلك الفرص والمزايا.
وأشار الى ان المؤتمر سيشهد حضورا رسميا، حيث تم دعوة وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والاقتصاد في الدول العربية، مشيرا الى وجود اهتمام كبير بالحضور بالمشاركة بالمؤتمر.
وقال الدكتور حنفي إن الأردن بحكم أنه الدولة المستضيفة للمؤتمر لابد أن يكون له النصيب الأكبر في الطرح والعرض لواقع الفرص والمشاريع الاستثمارية وما لديه من المشاريع.
وأضاف ان الكرة في ملعب الأردن سواء من الناحية الرسمية أو القطاع الخاص لاستثمار هذه الفرص في ظل مشاركة رجال الأعمال العرب بهذه القمة ما يتطلب عرض البضاعة التي لدى الأردن بالطريقة التي يراها لجذب المستثمرين.
وأوضح ان الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة بيروت مقرا له، سيكون له دور كبير في صياغة رؤية القطاع الخاص العربي "إعلان عمان" وعرضها على القادة العرب بالقمة الاقتصادية التنموية العربية التي ستعقد قبل نهاية العام الحالي في موريتانيا.
كما أشار الى ان القطاع الخاص العربي هو الأساس بالمنطقة العربية لجهة المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بين 70 و 75 بالمئة، وهي ذات النسبة لجهة التشغيل وتوفير فرص العمل وبنسب تصل أحيانا لنحو 80 بالمئة.
ولفت الى ان البطالة هي الهم الأول بالمنطقة العربية، لا سيما في صفوف الشباب والمتعلمين، مبينا ان القطاع الخاص هو الأقدر على امتصاص هذه الظاهرة في حال توفر له الدعم والتمكين.
وأكد ان القطاع الخاص العربي هو العنصر الأساسي في الدفع بالناتج المحلي الإجمالي لمستويات أعلى وبما ينعكس على رفع مستوى معيشة المواطن العربي.
وتابع، ان هذه التحديات دفعت الاتحاد للتفكير بآليات جديدة توفر ممكنات للاقتصاد العربي وبمقدمتها الاستثمار الذي هو المعوض الأساسي لفجوة الادخار القائمة عربيا، موضحا أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي يتطلب المزيد من الاستثمارات التي تأتي من المدخرات.
وأوضح أن المنطقة العربية تعاني من حالة عدم التجانس بالاقتصاد، حيث نجد فوائض مالية وأخرى لديها فوائض بالعمل وبعضها لديها فوائض بالموارد الطبيعية، موضحا أن العناصر الأساسية بالاقتصاد غير موزعة بنسب بين الدول العربية.
وأشار إلى أن عدم التجانس يتطلب العمل على تشجيع المنطقة العربية لكي تصل الى التجانس من خلال المزج بين الفوائض المالية مع بعضها بعضا للوصول إلى التعاون بمجال الاستثمار.
وبين الدكتور حنفي أن القدر الأكبر من الاستثمار العربي خارج المنطقة العربية والمقدر بنحو 80 بالمئة من الاستثمارات العربية لعدم وجود طاقات استيعابية للاستثمار ما تطلب التركيز على هذه الناحية.
ولفت الى ان الاتحاد قدم في الدورة السابقة للقمة، رؤية القطاع الخاص العربي وأخذ فيها الكثير من المقترحات التي تضمنتها وأقرت من القادة وعملت الحكومات على تنفيذها.
وأوضح أن حجم التجارة العربية البينية ما زال متواضعا ولا يلبي الطموحات والإمكانيات، حيث لا يتجاوز 10 إلى 12 بالمئة من حجم التجارة العربية وهو متواضع جدا رغم توفر الكثير من المقومات.
