ما زلنا بانتظار صدور برامج الأحزاب السياسية التي رخصت، والتي تتحدث أن لديها برامج قطاعية عن حلول لقضايا الفقر والبطالة والصحة والتعليم والمياه وغيرها، على الرغم أننا لا نشاهد في الميدان إلا عدد محدود من الأحزاب من لديها صولات وجولات ميدانية سواء استقطابية أو حوارية توعوية، وباقي الأحزاب تلوذ بالصمت ، والغياب، ويبدوا أن طموحها توقف عند الحصول على الترخيص الرسمي فقط ، ولذلك نحن أمام تعددية سياسية محدودة، لأن الأحزاب النشطة معظمها وسطية الفكر والبرنامج ، متقاربة في أهدافها ، حتى هذه الأحزاب تطرح وتعبر عن رؤاها في ما يحدث من قضايا وطنية على الساحة الأردنية ببيانات خجولة غير واضحة المضمون بشكل مباشر، وتطرح برامجها بالقطعة ، باستثناء الحزب الديموقراطي الاجتماعي ، الذي يتفاعل ويشتبك إيجابيا مع قضايا المواطنين ويطرحها أمام الحكومة من خلال أعضاءه في مجلس الأمة ، وأن هناك ثلاثة إلى أربعة أحزاب نشطة بشكل حثيث متواصل ، ومن هذه الأحزاب حزب يتصدر المشهد الحزبي على الساحة الوطنية تجده في كل مكان، وله نشاطات مختلفة شبه يومية وموزعة في شتى بقاع الوطن ، والسؤال الذي يطرحه الناس في الشارع العام من أين يأتي تمويل هذا الحزب ليقيم كل هذه النشاطات المتواصلة، وفتح هذه المقرات المتعددة، في ضوء قصر عمر ترخيصه، حيث أن نفقات مقراته وأنشطته بحاجة إلى مبالغ طائلة قد تعجز عنها حكومة، أسئلة مشروعة برسم الإجابة ، تحدثت سابقا أن الإنضمام إلى الحزب ليس مجرد هوية وتعبئة طلب، وإنما كما تحدث جلالة الملك أننا بحاجة إلى أحزاب برامجية نوعية تقنع المواطن الأردني لكي يقدم على الانضمام للأحزاب بقناعة تامة ، وخلاف ذلك نحن أمام تجمعات بشرية عددية ، واستعراضات إعلامية ، ولذلك على الحكومة أن تكون على تماس وتواصل مستمر ومباشر مع الأحزاب على الأقل خلال الفترة الحالية لتحفزها نحو المزيد من التفاعل الحواري والتوعوي مع المواطنين ، حتى يقتنع المواطن الأردني أن حزبنة العمل السياسي والحكومي والبرلماني هو نهج دولة، يلقى دعم رسميا من كل الجهات الرسميه التزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني السامية الضامن والداعم لمنظومة التحديث السياسي ، وللحديث بقية.