الملتقى الذي عقد على مدار يومين في منطقة البحر الميت وجمع شركاء الاعداد والتنفيذ من القطاعين العام والخاص وشهد على انعقاد 17 جلسة تفاعلية تناولت أبرز ما تم تنفيذه وترجمته على أرض الواقع ضمن مسارات رؤى التحديث الاقتصادي والإداري خلال عامها الأول وأبرز ما سيتم تنفيذه في عامها الثاني وصولا إلى العام 2025

والتي حددت فيها اهدافا أبرزها رفع نسب النمو إلى 3% ورفع دخل الفرد السنوي إلى 4 آلاف دينار أردني ورفع الصادرات الوطنية إلى 9 مليارات وغيرها من التطلعات السامية الهادفة لتشغيل وخلق مئات الآلاف من فرص العمل.

في الحقيقة رؤية التحديث الاقتصادي لا يمكن أن يتم تنفيذها وبشكل مميز دونما تحديث وإصلاح إداري يعالج كافة الاختلالات في القطاع العام و التي تسببت بهدر مئات الفرص أمام الاقتصاد الوطني ولأسباب في جلها تعود للبيروقراطية والواسطة والمحسوبية، ولهذا كان لا بد من البدء وضمن مسارات قابلة للتطبيق كما أتمتة الخدمات الحكومية الإلكترونية والتي بلغت 40% من الخدمات الحكومية.

"الرؤية» تستهدف أيضا الوصول إلى حجم استثمار يصل إلى مليار دينار أردني بنهاية عام 2025 ورفع إجمالي حجم التجارة الإلكترونية بواقع 12% و ترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية رئيسية من خلال تطوير المنتج السياحي وغيرها من الأهداف والتطلعات القادرة على توظيف مليون أردني في نهاية البرنامج وتخفيف نسب الفقر.

"الرؤية» بدأت تجني ثمار العمل بتنفيذها فعلا وهذا يتضح من النتائج والارقام التي يحققها الاقتصاد الوطني بارتفاع حجم الاستثمار المتدفق للمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي الى ما يقارب 47% وانخفاض نسب البطالة لـ 21.9% وارتفاع حجم التصدير 6% بواقع 3 مليارات دينار و ارتفاع اعداد السياحية والدخل المتأتي منها لما يقارب 51% وارتفاع الدخل السياحي المتأني منها إلى 3.5 مليار دينار في النصف الأول بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي والاحتفاظ ب17 مليار دولار احتياطي اجنبي.

خلاصة القول، أن هذا الملتقى يؤكد على أنه لا تراجع عن تنفيذ التحديثات والإصلاحات التي بدأ العمل بها ومهما كان السبب ورغم كل حالة التشويش التي يستهدف فيها بعض الحاقدين والمشككين تعطيل مسيرتنا وإحباط محاولاتنا التي هي سبيلنا الوحيد للنجاة من كافة التحديات التي تواجه العالم والمنطقة.