كان الرئيس بشر الخصاونة حاسما عندما قال أن الحكومة لن تتدخل في قرارات البنك المركزي وأنها لن تخل في استقلاليته، وكنت أرغب في أن يزيد على ذلك فيقول أن الحكومة ملتزمة بحماية هذه الاستقلالية.
الحقيقة هناك توافق تام على أن البنك المركزي مؤسسة رقابية لها استقلاليتها التي لا يجوز التجاوز عليها بغض الطرف عن بعض الأصوات التي تسعى لاسداء النصائح أو تطالب في المشاركة في قراراته ولحسن الحظ هي أصوات قليلة وغير مسموعة.
مهمة البنك المركزي وواجباته محددة ومعروفة بموجب قانونه, الذي يمنحه استقلالا كاملا لتنفيذها, وفي مقدمتها المحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة من خلال معدل تضخم مقبول ومستقر وسعر صرف مستقر وقابلية تحويل الدينار. وهيكل أسعار فائدة مناسب للنشاط الاقتصادي وتوفير بيئة مناسبة للتمويل وتحقيق مستوى سيولة يلائمها. وبناء احتياطيات من العملات وإدارتها و التحقق من صحة أعمال وأداء البنوك وسلامة مراكزها المالية والتزامها قواعد الحاكمية المؤسسية..
عندما كانت الأزمة المالية العالمية تشكل ضغطا على النشاط الاقتصادي كان البنك المركزي يسعى للتأكد من سلامة الموقف المالي والنقدي للبنوك ومن توفر السيولة والاحتياطي في مواجهة الأزمة وكان يحظى بتأييد كامل حتى من القطاعات الاقتصادية التي أضرت بها الأزمة, وهو اليوم يكرس هذا الدور ولا يخضع المزاجية ولا لمطالب الجمهور.
فيما مضى سعت لجان كثيرة الى وضع التوصيات التي تدعو البنك المركزي لان يفعل كذا وان لا يفعل كذا لكنها نسيت ان سياسة البنك المركزي محكومة بعوامل فنية محضة ولا تخضع للاجتهاد.
غاية الجدل هو استبدال التحفظ بالمرونة وهو ما ينطوي على مخاطر في ظل التضخم، وهناك من يطالب برش المال ولا يحسب أن مثل ذلك سيدفع ثمنه الاقتصاد عندما ترتبك أسعار الصرف ويعود التضخم بأكبر مما كان ليصبح علاجه صعبا.
البنك المركزي مؤسسة رسمية، واستقلاله ليس محل جدل فهو يتمتع بإدارة ذاتية ويتحرك ضمن السياسة العامة للدولة، كما أنه مستشار مؤثر للحكومة.
البنك المركزي كان له دور في رفد الإدارة العامة بالكفاءات الفنية والقيادية حتى أن عددا لا بأس به من الوزراء ورؤساء الحكومات تخرجوا من مدرسته.
