حديث كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في أعمال ملتقى "عام على التحديث" في البحر الميت كان يصب في اتجاه واضح: أن الاقتصاد الأردني، رغم كل التحديات الإقليمية والعالمية التي تلقي بظلالها القاتمة عليه، كان في المحصلة النهائية يخرج أكثر منعة، عكس الكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى أنه سيقع، وأن النتائج ستكون كارثية عليه، وهذا ما شكل فعلًا مفاجأة للكثير من المحللين والمراقبين. فكيف يستطيع اقتصاد صغير مثل الاقتصاد الوطني أن ينجو كل مرة من هذه الأزمات التي تحيط به بين فترة وأخرى؟
الحقيقة أن كلام الوزير والمحافظ صحيح وسليم، فالاقتصاد الأردني يمر من تلك المحطات العصية بشكل أكثر قوة، لا بل قد يستفيد في بعض الأحيان. هناك عدة أسباب أدت إلى جعل الاقتصاد الأردني أكثر منعة في مواجهة الأزمات، من أبرزها أن الاقتصاد الأردني هو اقتصاد متنوع بشكل كبير، حيث يعتمد على قطاعات متعددة مثل الخدمات، السياحة، التجارة، الصناعة، الزراعة، والتكنولوجيا. هذا التنوع يجعل الاقتصاد أقل تأثراً بأزمات محددة، ويضمن استدامة نموه.
والاستثمار الأجنبي المتزايد يلعب دورًا رئيسا في استقرار الاقتصاد ومواجهة التحديات بثبات، لأنه استثمار مستقر وليس كما يتصوره البعض، استثمارًا سريع الهروب. وهذا يدعم الاقتصاد، ويجعله أكثر قدرة على مواجهة الأزمات. فبفضل الاستثمارات الأجنبية، يتم تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.
إلا أن أحد الأسباب التي جعلت الاقتصاد الأردني قويًا وقادرًا على مواجهة الأزمات هو الاستقرار السياسي والأمني. حيث يحظى الأردن بمستوى كبير من الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، مما يجذب الاستثمارات، ويضمن استمرارية الأعمال، هذا يعزز من استقرار الاقتصاد، ويجعله أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والتحديات.
لا ننسى كذلك أن الاقتصاد الأردني يتميز بمرونته وقدرته على التكيف مع التغيرات المفاجئة، سواء من خلال تطبيق سياسات اقتصادية متنوعة أو استخدام الأدوات اللازمة لتجاوز الأزمات.
أيضاً، يعتبر الدعم الدولي عاملًا رئيسا وحاسمًا في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات. حيث يحصل الأردن على دعم دولي كبير من منظمات دولية ودول صديقة، مما يساهم في تمويل الاحتياجات الأساسية وتنمية المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المهمة.
كما يعتبر الابتكار التكنولوجي والقطاع التقني في الأردن من القطاعات الناشئة والمتطورة بسرعة، حيث يساهم الابتكار التكنولوجي في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين جودة الحياة.
أخيرًا، يجب أن نوضح أنه، وعلى الرغم من هذه العوامل الإيجابية، ما يزال الاقتصاد الأردني يواجه تحديات بسبب المشاكل المالية والاقتصادية العالمية والإقليمية، وارتفاع معدلات البطالة، والمشكلات الاجتماعية والتحديات البيئية، وهذا ما يتطلب من الحكومة مواصلة العمل على تطوير بيئة الأعمال والإصلاح الاقتصادي بشكل فعّال ومؤسسي.
