في خضم الحراك الحزبي والجدلية الدائرة عن مدى جدية مرحلة التحديث السياسي في الأردن، تظهر بعض وجهات النظر التي تغمز تجاه مفهوم الأحزاب البرامجية ودورها في العملية الديمقراطية، فيقولون فيها العجب!!
من هذا العجب الذي يقولون إن الأحزاب البرامجية الوطنية لا تستند في بنائها وبرامجها إلى فكر، ولا ترتبط لا من قريب ولا من بعيد بالمدارس السياسية والاقتصادية حتى الأخلاقية وغيرها حول العالم، وبنظرهم أنها خالية الدسم؛ و بلا أم أو أب فكريا.
ونقول قولا واحدا إن هذا المعتقد خاطئ جملة وتفصيلا ، حيث إن أغلب الأحزاب البرامجية الناضجة حول العالم لم تبنَ قطعا على خواء وفراغ فكري، بل استطاعت أن تقدم فكراً وبرامج سياسية واقتصادية واجتماعية، وترسخ جذور مدرستها الفكرية كنموذج يحتذى به في العالم.
وهنا لا ندافع عن فكر أو حزب معين قد نتفق أو نختلف معه، وإنما نتكلم عن مفهوم فكرة الأحزاب البرامجية بشكل عام، ونجد أن أغلب الذين يصفون أو يشخصون الأحزاب بأنها لا تستند إلى فكر سياسي أو اقتصادي أو غيره؛ ينطلقون من حالة انطباعية مسبقة عن مفهومهم للأحزاب التقليدية، بل ويرفضون أحيانا الحوار والاشتباك الإيجابي في الحياة السياسية تحت هذا المفهوم، وأغلبهم لديهم تصورات تاريخية عن كيفية ونوعية وشكل التنظيم الحزبي، علما أن أغلب الأحزاب التقليدية هي أحزاب برامجية استندت إلى فكر أو مدرسة ما ، فالحزب الذي لا يمتلك برنامجا قابلا للتطبيق لن يستطيع أن يصمد ويؤثر في الحياة العامة.
في الحالة الأردنية يمكن القول إن هنالك بعض الأحزاب البرامجية الناضجة فكرياً والقادرة بنخبها السياسية المخضرمة على خلق نضج ديمقراطي في الحياة السياسية العامة وعلى تقديم برامج تنفيذية مستفيدة من الإرث الإنساني السياسي حول العالم، كالمدراس الفكرية السياسية الاقتصادية(اقتصاد السوق الحر أو الاقتصاد الاجتماعي أو المختلط أو الاقتصاد الإسلامي...) وكما نجدها تؤمن بالفكر العروبي من خلال وضوح مواقفها المبدأية تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ولا تجد نفسها بعيدة عن امتدادها العربي والإسلامي وحتى العالمي، ألا يكفي ذلك !!!
فالأحزاب البرامجية في الأردن حتى وإن كانت في طور بنائها وتشكيلها فهي إن وجدت العزيمة السياسية في توفير البيئة المناسبة لن تختلف عن باقي مثيلاتها حول العالم، وفي الوقت نفسه فإن هذه الأحزاب لا تعد امتدادا لتلك المدارس الفكرية حتى وإن استفادت منها في بناء تطلعاتها وبرامجها ولونها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
