بعيش المواطنون المقترضون من البنوك منذ عام على أعصابهم وفي حالة توتر نفسي مع كل قرار يصدر من أمريكا بزيادة الفوائد البنكية ، لأنهم يعلمون أنهم هم الوحيدون من يتأثرون بهذا القرار ، فقد لجأت معظم البنوك الأردنية لزيادة أقساط القروض ، أو زيادة مدة القرض عليهم وبنسب كبيرة ومدد طويلة غير مبررة ، بحجة الحفاظ على استقرار سعر الصرف الدينار الأردني ، والحد من التضخم ، وكأن المقترضين هم المسؤولون عن هذا التضخم، وهم المعنيون فقط بالحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار، علما بأن الحد من التضخم والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الأردني يخدم الدولة الأردنية جميعها ، بكافة مؤسساتها ومواطنيها ، ولذلك فالأصل أن يتحمل الجميع في الأردن مسؤولياته بهذا الإتجاه ، وأن لا يقتصر على فقط المقترضين الذين يدفعون فوائد بنسبة 100٪ من قيمة القرض ، وأصبحت رواتبهم تتآكل يوما بعد يوم لصالح البنوك التي تتضخم أرباحها إلى أرقام غير مسبوقة في هذا العام، وللأسف أن الحكومة تلوذ بالصمت وكأن الأمر لا يعنيها، كما أن البنك المركزي الموجود بالأصل لحماية المواطن والدفاع عن مصالحه المالية يقف مع البنوك التجارية ولا يحرك ساكنا ، ولا أعرف سبب هذا التطنيش الرسمي وعدم التدخل تجاه حماية المواطن، هل هو بسبب قيام جمعية البنوك بتقديم بعض التبرعات لبعض المشاريع الإجتماعية ، أو أن هناك متنفذين من أصحاب رؤوس الأموال يضغط باتجاه عدم التدخل حفاظا على مصالحهم الاقتصادية، مع العلم أن هناك قرارا قضائيا مميزا وأخذ الدرجة القطعية يمنع البنوك من زيادة الفوائد على المقترضين بأثر رجعي وحتى لو كان العقد ينص على ذلك الشرط، لأن هذا الشرط شرط إذعان وهو مرفوض في القواعد القانونية.