خطت الرأي مانشيتا عريضا على صدر صفحتها الأولى يقول «موسم انتعاش السياحة» فهل هذا ما حدث فعلا؟.

يقال في إنه كان بالإمكان أفضل مما كان وهذا ينطبق على حالنا في اجتذاب السياحة نظرا للامكانات التي يتمتع بها الأردن وكنوزه السياحية واجوائه وانفتاحه.

في الأرقام ارتفع الدخل بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 59.4%، ليسجل 3.456 مليار دولار.

ووصل عدد السياح إلى نحو ثلاثة ملايين سائح، بنسبة نمو بلغت 60.2%، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.

وارتفع عدد سياح المبيت ليصل، إلى 2.49 مليون سائح، بنسبة نمو بلغت 54.4%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 534.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 94%.

هذه أرقام مبشرة لكنها بالمقارنة فهي عادت إلى طبيعتها قبل وباء كورونا وقد سطر كاتب هذا المقال مرة عبارة تقول إن بإمكان الأردن أن يرفع الدخل السياحي إلى عشرة مليارات دينار وأكثر بمزيد من التسويق والانفتاح وتخفيف القيود.

قلنا إن المنافسة في الإقليم حامية فدول لم تكن تنظر إلى السياحة بدأت تتفوق فيها والسباق على أشده.

حملات السياحة والترويج ممتازة لكن ينقصها التكاليف وشيء مهم في الخدمات.

صحيح أن الموسم السياحي ممتاز، وأن الناس بدأت تجوب المناطق السياحية الأثرية في الأردن، لكن الصحيح ايضا هو أن الأردن قادر على جذب المزيد.

في الجهة الأخرى تحقق السياحة الخارجية أرقاما جيدة، لكن بصراحة أشعر ببعض الحزن والغيرة لغياب فاعليات ترويجية وترويحية، -باستثناء جرش وبعض الحفلات في العقبة- كنا الأنشط فيها وقد اختطفتها دول اخرى فما من يوم أو أسبوع فيها يخلو من مسرحية أو حفل غنائي أو عروض سيرك وعشرات الحفلات.

هذا التغيير الذي يجري والانفتاح الإيجابي في دول الخليج كنا أشرنا له في وقت سابق ومدى تأثيره على السياحة في دول معروفة أنها كانت ولا تزال مقصدا للسياحة مثل الأردن ولبنان وسوريا، وقد خلت إعلانات الترويج التي تنفذها شركات طيران وسياحة خليجية من أسماء هذه الدول.

وللحقيقة أن الإتفاقيات التي عقدتها هيئة تنشيط السياحة مع شركات طيران منخفضة التكاليف أدخلت الى السوق الأردني سياحا من أسواق لم يعرفها الأردن.

غاية ما سبق ليس عقد مقارنة أو قراءة مبكرة للتوجهات السياحية في بعض الدول، لكن هي إنذار بأن الخارطة السياحية تتغير.

رغم كل الحملات لتشجيع السياحة الداخلية في الأردن ارتفع إنفاق الأردنيين على السفر للخارج بنسبة %8 في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي ليصل إلى 785.1 مليون دينار، بحسب أرقام البنك المركزي، ثمة عقدة لم يستطع منظمو هذه الحملات فكها.

بعض القرارات تحتاج إلى تضحية، هل يمكن مثلا تعديل موسم بدء العام الدراسي وترحيله لنهاية الصيف وهل يمكن مثلا تجميد بعض الضرائب والرسوم لمصلحة تشجيع السياحة الداخلية وجذب الخارجية بإزالة القيود وفك عقدة الجنسيات المقيدة وقد امتدحنا قرار وزارة الداخلية المتاخر بالفيزا الالكترونية للسياحة ونأمل أن ينسحب ذلك على الاستشفاء أو للدراسة وفق أسس واضحة وشفافة بعيدا عن المزاجية؟.

ما سبق يدعم آراء المتحمسين لنظرية ضرائب أقل يقابلها دخل أعلى وأصحابه ليسوا موجودين في القطاع الخاص المستفيد فقط بل يمثله عدد من الوزراء داخل الحكومة تنبهوا للأخطاء التي قادت الى التراجع.

الاختراق الذي تحقق في جذب سياح صينيين وهنود ومن دول شرق آسيا مهم لكن الأهم هو في تغيير الإجراءات التي ما زالت تبث رسائل سلبية وتعقيدات وقيودا تجاه جنسيات تشكل اليوم الدفق السياحي لدول كثيرة في العالم.

نعم كان بالامكان افضل مما كان.