هناك العديد من العقبات والتحديات التي تحول دون تطوير البلديات من الناحية الاقتصادية، والتي أدت في النهاية إلى هذا الشكل والأداء التنموي الضعيف مقارنةً بالعاصمة وبلديات المركز.
ضعف البنية التحتية هو أحد أبرز تلك التحديات، مثل سوء الطرق ونقص المياه، مما يعوق استقطاب الاستثمارات وتصدير السلع والخدمات.
نقص رأس المال هو مشكلة مزمنة تواجه معظم بلديات المملكة، حيث قد يكون لدى البلديات صعوبة في الحصول على رأس المال اللازم لتمويل المشاريع الاقتصادية وتوفير الفرص الوظيفية الجديدة، وهذا يرتبط بشكل وثيق بالمالية العامة للخزينة.
قد يستغرب البعض أن أحد مشاكل البلديات هي نقص المهارات والتعليم المتخصص، حيث إن العديد من البلديات يوجد بها نقص في المهارات اللازمة لتطوير الأعمال التجارية والصناعية، وهو ما يحول دون استفادة كاملة من الفرص الاقتصادية المتاحة.
ولا ننسى أحد أبرز التشوهات في القطاع العام، وهي البيروقراطية الزائدة، حيث تعاني البلديات من الإجراءات الإدارية المعقدة التي تعيق إقامة وتشغيل الأعمال التجارية.
قلة التنوع الاقتصادي هي إحدى المشاهدات الرئيسة في معظم البلديات، حيث قد يكون لدى البلديات اعتماد أحادي على صناعة معينة أو قطاع واحد من الاقتصاد، مما يعرضها للمخاطر الاقتصادية وتقلبات السوق.
غالبية البلديات تفتقر إلى رؤية إستراتيجية طويلة الأمد وقدرة على الابتكار وتطوير الأعمال الجديدة، وقد يعود ذلك إلى نوعية العملية الانتخابية ونتائجها.
لذلك، لا يمكن للعملية الاقتصادية أن تأخذ شكلها الشمولي، وتنعكس إيجابيًا على الاقتصاد دون إعادة تفعيل الدور التنموي للبلديات، إذ يجب وضع خطة تنموية شاملة تعتمد على تحسين وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتقديم حوافز مالية وضمانات قانونية، إضافةً إلى برنامج طويل الأمد لتعزيز التعليم والتدريب وفرص التدريب المهني.
الحكومة مطالبة بتعزيز التنوع الاقتصادي في البلديات وتنويع قواعد الاقتصاد المحلي، من خلال دعم قطاعات متعددة مثل السياحة، الصناعة، التكنولوجيا، الزراعة والخدمات.
هذا العمل لا يمكن أن يتم دون تطوير القدرات المحلية والشبابية، من خلال دعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على ممارسة الأعمال التجارية والإبداع، إذ يجب تقديم الدعم والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير.
نعم، يمكن للبلديات أن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز النشاط الاقتصادي في الأردن إذا تم التخطيط السليم والرشيد لها، خاصة عندما تأخذ البلديات حصتها في المشاركة الاقتصادية استنادًا إلى ميزتها التنافسية، فسيكون لها مساهمات إيجابية كبيرة في توفير الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستثمار، ودعم السياحة المحلية، والمشاركة في تعزيز الاستدامة البيئية.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم البلديات في تعزيز الديمقراطية والمشاركة المجتمعية عبر إشراك المواطنين في صنع القرار وتنفيذ السياسات المحلية، إذ تعمل البلديات، حينها، على تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد من خلال نشر المعلومات وتوفير فرص المشاركة والرقابة الاجتماعية.
