لا شك في أن مجلس النواب على موعد للانعقاد في دوره عادية ستكون الأخيرة في عمر المجلس، وهذه الدورة والتي تنتظر صدور الاراده الملكيه الساميه لانعقادها، وبحسب متابعين ستكون (غيرى)، أي مختلفة عما سبقها، لماذا؟

هذه دوره أخيره من عمر المجلس، هذا المجلس الذي جاء للمرة الأخيرة وفقا للقانون القديم، فالانتخابات القادمة ستكون بطريقه مختلفة وفقا للقانون الجديد، وبما أن الأمور بخواتيمها كما يقال، فالمجلس الحالي، ولا سيما من يرغب من بعض أعضائه للترشح في العام القادم، سيبذل البعض منهم جهودا لربما غير مسبوقة، بمطالبات مناطقية وشخصية وخدماتية، لتسهيل طريق العودة إلى القواعد الانتخابية، هناك، فمساحة الدائرة أصبحت أكبر، والمطالبات، والمعالجات، والفقر والبطالة، ستكون أوسع.

لا سيما أن أصحاب السعادة أعضاء المجلس، أيضا، اعتادوا في الدورة العادية الماضية، وحتى الاستثنائية إلى حد ما، اعتادوا الحصول على الوقت الكافي (والشافي) للحديث بشكل مريح وإن خرج البعض عن مواضيع أخرى، فسعادة رئيس المجلس الحالي النائب أحمد الصفدي، (وسع صدره للجميع)، ونجح حتى بإعطاء نواب المعارضة، إذا جاز التعبير، للحديث بشكل كامل، لا بل وكان يستشير النواب ببعض النقاط، وذلك تقديرا لجهود أصحاب الخبرات، وخلق بيئة من العصف الذهني بمشاركة العدد الأكبر من أعضاء المجلس، ولم أشاهد من قبل أن صاحب المقترح يسمح له بالعد، عد الأصوات المؤيدة لمقترحه، لإقناعه بنتيجة نجاح مقترحه أم لا، كل ذلك جرى أمام الرأي العام،

كما أن مجلس النواب، تعامل بحزم مع كل مخالفه أو شكوى على أحد أعضائه من الحكومة، وبالعكس، أيضا.

والكثير من المتابعين يرون تفوق إدارة المجلس على الحكومة، لا سيما التقاط ومتابعة نتائج الزيارات الملكية والعناوين التي رسمتها، وذلك بزيارات ولقاءات لاستكمال التفاصيل التي تندرج تحت تلك العناوين، بطريقه أسرع من السلطة التنفيذية، وأكاد أجزم أننا لم نر مشاجرات أو اعتداءات بين أعضاء المجلس منذ الدورة العادية الماضية، لعدم وجود حالة الاحتقان والتوتر، حيث إن أعضاء المجلس الكرام، يتحدثون وينتقدون ويسألون ويرتوون من الحديث ويطالبون الحكومة باسم قواعدهم الشعبية، وهذا أمر إيجابي بالنسبة للنائب، ويلبي رغبة المجلس بالحديث والتعبير والانتقاد بشكل كامل.

الدورة البرلمانية الأخيرة، ستشهد مساحة كبيرة من الحديث، والمطالبات الأخيرة، والانتقادات الأخيرة أيضا، وأتمنى أن تشكل هذه الدورة مقدمة، وتجربه، لعمل المجلس القادم، الذي سيكون مختلفا بشخوصه من حيث الفكر، فالأحزاب لها النصيب الأوفر في الوصول، بشبابها، ونسائها، كما أن تقسيم الدوائر مختلف عن ذي قبل، فقد أصبحت خليطا من أطياف عمان بأشكالها وألوانها، وحتى المحافظات، فلا تكتلات أو تجمعات حزبية ضيقه، هنا أو هناك، فالمساحة الجغرافية أكبر والديمغرافية أكثر، والتجربة جديده، والتوقعات غير واضحة، والوطن يحتاج المشاركة، وهذا ما نأمله، تطبيقا للرسائل الملكية، ولنتائج اللجنة الملكية، كما أرادها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين -حفظه الله- ورعاه.