بقلم: نضال العمرو
ان " محاربة الفساد سيعزز ثقة المواطن بأجهزة الدولة " هذا هو نهج جلالة الملك عبدالله الثاني الثابت والموجّه لكافة اركان الدولة ومؤسساتها كرسالةٍ مفادها (أنكم تحت المجهر).
وعند تأكيد جلالته على "أهمية العمل مع الجهات المعنية لتطوير السياسات وتعديل التشريعات ذات العلاقة " فهي برقية عاجلة لكل من الحكومة ومجلس النواب (كسلطات ضمن الدولة الموحدة ) للقيام بالاعمال والمطالب الشعبية تجاه القضايا المرحلية والحساسة الذي يواجهها المواطن.
ودعوة جلالته إلى "مواصلة برامج التوعية لترسيخ معايير النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه، وترسيخ النزاهة كسلوك مؤسسي ومجتمعي" فهي توجيه مباشر لكافة مؤسسات الدولة والاعلام ايضاً بكل وسائله المتاحة لوضع القضية على المحك من جانب مكافحة هذه الظاهرة للتخلص منها في كافة القطاعات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والتنموية.
ينظر للمملكة الأردنية الهاشمية بأنها دولة موحدة ذات سيادة، حيث يخضع جميع المواطنين فيها لنفس القوانين والانظمة والتعليمات المستمدة من الدستور دون تمييز.
وتواجه الحكومة كسلطة تنفيذية ومجلس النواب كسلطة تشريعية العديد من الانتقادات الشعبية داخلياً من جهة والمستثمرين خارجياً من جهة أخرى وذلك جراء اجراءات واجتهادات يقومون بها يكون التغريد فيها خارج السرب وموجّهاً فقط إلى انهاك الحالة الاقتصادية للمواطن بإستهداف جيبه المهتري ، دون النظر الى ايجاد حلول اقتصادية او تنموية تركز على حل مشكلة البطالة المتزايدة في شريحة الشباب - رأس مال هذه الدولة - والمواطن بشكل عام.
لا يوجد يوم يخرج على المواطن الأردني إلا ونسمع تقصيراً ما في أداء وزارة أو مؤسسة حكومية تابعة لتنفيذ الحكومة ؛ وكلنا يتابع في هذه الايام الانتقادات الموجّهة لأداء وزارة الاوقاف في موسم الحج لهذا العام ، وكذلك الأمر ينطبق على أداء وزارات التعليم العالي والمالية والبلديات والسياحة والصحة والتنمية الاجتماعية وأغلب الاداء لهذه الحكومة يسيطر عليه فئة معينة يصفها الشارع العام بالمتنفذين.
المتنفذون يتواجدون دائماً في كل دول العالم وفي كل الحكومات، ولكن يكون تأثيرهم متفاوتاً حسب القطاع الذي يتخصصون به مع وجود رقابة يمكن لها أن تطيح بهم وبالحكومة التي تترك لهم الساحة للسيطرة واتخاذ القرارات من تحت الطاولة ؛ إلا في الدول العربية ؛ فالمتنفذين يتخصصون حسب اجنداتهم في كل شيء ، فلدينا الواسطة من قبل المتنفذين تستطيع تعيين من تشاء في أي موقع سواء في القطاع العام أو الخاص، ويستطيعون من خلال مسميات جديدة "النوادي" رديفاً عن الجمعيات والنقابات؛ أن يلغوا أمراً ما أو يحكموا على قضية ما بالفشل وتجد تصريحاتهم الدعم اعلامياً لسيطرتهم عليه بطرقهم الملتوية ... وسأسرد في هذا المقام قصة سريعة تثبت ما ذهبت إليه - وليس من باب الترويج لأحد - .
حضر باحثٌ عربي مبتكر لعلم وطريقة علاج للأردن الدولة المستقرة والموحدة في المنطقة العربية الملتهبة بالنزاعات؛ وذلك لغايات نشر هذا العلم وطريقة العلاج به وهو معتمد من جامعات دولية ، ولعلمه المبتكر مراكز علاجية في دول عربية مجاورة ينتابها عدم الامن والامان حيث لاقت طريقته في العلاج رواجاً في تلك الدول لنجاعتها وصدقيتها من جهة ولقلة تكلفتها المادية على المريض من جهة أخرى.
تواجد الباحث العربي ما بين تنقل من بلده إلى الاردن ما يقارب العام ويزيد، وهو يعالج حالات مرضية مستعصية بنتائج مبهرة ، بينما لم يستطيع " نادي " القطاع الخاص لهذه الامراض وغيرها من تقديم حل لها سوى إمتصاص دم المرضى وعائلاتهم ، وفي المحصلة دون جدوى ، فيبقى المريض يعاني الأمرّين (المرض والعجز المادي)، وذلك لعدم توفر هذه الطريقة في العلاج لدى مستشفيات القطاع العام لا علماً ، ولا دراية ولا توفير لجنة تفحص وتقيّم الباحث وعلمه.
( 500 ) دولار تعالج حالات مستعصية كلّفت المرضى آلاف الدولارات لدى المستشفيات الخاصة ودون فائدة ، طريقة علاج تجهل علمها الجهات الصحية المختصة العامة منها والخاصة ، ويحرمون الفقراء من حقهم في العلاج بها ، خاصةً وان الباحث العربي لا يتقاضى أجور علاج الفقراء في الاردن وغيره من البلدان العربية، وكان نصيب الباحث العربي أن أحيكت ضده الألاعيب ----- لإبعاده عن الأردن كي يتسنى للقطاع الخاص في غياب الاختصاص العام أن يتفرد بفقراء الأردن ومرضاهم ويمتصون دمائهم.
أعلن قبل أيام من خلال وسائل الاعلام الرسمية عن رفع مشروع نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني لسنة ٢٠١٧ الى رئيس الوزراء لإستكمال الاجراءات اللازمة لإقراره حسب الاصول الدستورية ؛ وأن مشروع النظام هذا جاء بإيعاز من دولة رئيس الوزراء الأكرم الى لجنة وزارية بدراسة التأمين الصحي للقضاة وتقديم التوصيات اللازمة وذلك من أجل وضع توصية اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بخصوص تحسين التأمين الصحي للقضاة موضع التنفيذ ؛ ويشمل مشروع النظام المعدل القضاة النظاميين والقضاة الشرعيين وقضاة المحكمة الدستورية ومنتفعيهم بالتأمين الصحي المشمول به موظفي الفئات العليا كالوزراء وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب وغيرهم من المسؤولين.
فإذا ما نظرنا للدولة الأردنية الموحدة وتطبيق مبدأ وحدة القوانين بحيث يخضع جميع المواطنين في الدولة لنفس القوانين والانظمة والتعليمات المستمدة من الدستور دون اي تمييز ؛ فهذا يقضي بأن ينال كل مواطن أردني حقه في مثل هذا النوع من التأمين الصحي الموسوم ب " خمس نجوم" ؛ فهل هذا الأمر تطبقه الأداة التنفيذية الحالية للدولة الأردنية ، أم أنها تسترضي سلطة وأداة أخرى في الدولة على حساب دافعي الضرائب من عامة الشعب والذين هم من يستحقون التأمين الصحي الشامل لكافة الاعمار والفئات ؟
الصورة باتت قاتمة ؛ المواطن يدفع الضرائب ليستفيد منها علية القوم من السلطات الثلاث، ورئاسة مجلس الوزراء تخرج للمواطن بمفاجأة مفادها افتتاح معبر حدودي مع احدى الدول العربية الشقيقة، هذا المعبر وهو ضمن سلطة محافظة يسيطر على 75% منها تنظيم ارهابي لا يُأمن فعله في حق المواطن الاردني، فمن المستفيد الحقيقي من هذه المفاجأة السارة؟ المتنفذون سواء متجنسون بالجنسية الاردنية او عرب او شركاء اردنيون بالباطن ومعدودون على اصابع اليد الواحدة؛ و المواطن الاأردني يتقاضى اجور الفتات مع المخاطرة بالأرواح والممتلكات في مواجهة تنظيم ارهابي يسيطر على محافظة يقع ضمن حدودها ذلك المعبر الحدودي.
لا أكتب من نسج الخيال فهذا هو حديث الشارع الأردني من وحي ما يتلقونه من اجراءات وقوانين وتشريعات وتعيينات ، وآخر ما وصل لمسامعهم هو تعيين معالي عقل بلتاجي مديراً لمشروع العبدلي و مشروع قانون ضريبة الدخل المنوي تقديمه من قِبَل الحكومة وستكون برفع الضريبة ونسبها على مختلف القطاعات عن مستواها الحالي، وتخفيض الإعفاءات الممنوحة حالياً إلى حد 50 بالمائة ؛ ولسان حالهم يقول لزوال الحكومة والنواب أهون على الشعب من صور الخلل الذي تظهر فيها دولتهم.
